طالب جامعي أمام القضاء بفاس للاشتباه في تورطه في التحريض على الهجرة غير النظامية

من المرتقب أن تنظر غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم 7 شتنبر المقبل، في ملف طالب جامعي يبلغ من العمر 22 سنة، يتابع على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتحريض على الهجرة غير النظامية وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني عبر منافذ غير مراكز الحدود المخصصة لذلك.

وتعود تفاصيل القضية حسب مصادر اعلامية إلى أبحاث باشرتها مصالح الدرك الملكي بفاس، عقب رصد مجموعة على تطبيق التواصل الفوري «واتساب»، يشتبه في استخدامها للتنسيق بين عدد من الأشخاص الراغبين في الهجرة غير النظامية، والتخطيط للتوجه نحو مناطق شمال المملكة.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن التحريات التي باشرتها المصالح المختصة، بما في ذلك الأبحاث التقنية، مكنت من تحديد هوية الطالب المشتبه فيه، قبل أن تتمكن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي من توقيفه بحي المسيرة بمدينة فاس، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة بالقيادة العليا للدرك الملكي.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد كانت المجموعة تضم أشخاصاً ينحدرون من مناطق مختلفة بالمملكة، حيث جرى داخلها تداول معلومات ومعطيات مرتبطة بوسائل وطرق تنفيذ عمليات العبور، بينما بلغ بعض المشاركين مراحل متقدمة في التحضير لهذه العمليات.

وبعد توقيفه، جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وإخضاعه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليه، وكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية.

ويتعلق الأمر بطالب يتابع دراسته بالسنة الأولى من شعبة القانون الخاص، وقد تمت إحالته بعد انتهاء إجراءات البحث على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس لاتخاذ المتعين قانوناً في حقه.

وقررت النيابة العامة متابعة المعني بالأمر في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم، في انتظار مثوله أمام المحكمة في الجلسة المحددة بتاريخ 7 شتنبر المقبل، للنظر في المنسوب إليه وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وتأتي هذه القضية في سياق تشديد المصالح الأمنية بالمغرب لجهودها الرامية إلى التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير النظامية والوسطاء المتورطين في تسهيل عمليات العبور خارج المراكز الحدودية القانونية، خصوصاً مع تنامي محاولات استقطاب الراغبين في الهجرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري.

وفي الوقت الذي يظل فيه الملف معروضاً على القضاء، تتواصل الأبحاث التقنية والقضائية من أجل تحديد باقي الأشخاص المحتمل ارتباطهم بهذه القضية، والكشف عن الامتدادات المحتملة للمجموعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ويظل الطالب المعني بالأمر مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.