
سلوفينيا تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل نهائي لقضية الصحراء
أكدت سلوفينيا، اليوم الجمعة، دعمها المتجدد لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007 كحل جدي وواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وجاء هذا الموقف خلال ندوة صحافية جمعت بالعاصمة ليوبليانا وزيرة الشؤون الخارجية السلوفينية تانيا فايون ونظيرها المغربي ناصر بوريطة، حيث عبّرت فايون عن إشادتها بالجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب من أجل تسوية هذا النزاع، مؤكدة أن المقترح المغربي يشكل قاعدة قوية لإيجاد حل نهائي.
الوزيرة السلوفينية أعادت التأكيد على ثبات موقف بلادها كما عبرت عنه في الإعلان السياسي المشترك الموقع بالرباط في يونيو 2024، والذي اعتبر بمثابة نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين المغرب وسلوفينيا، وساهم في توضيح رؤية ليوبليانا إزاء قضية الصحراء المغربية.
وخلال نفس اللقاء، شدد الوزيران على أهمية الدور الحصري للأمم المتحدة في قيادة العملية السياسية الخاصة بالصحراء، وأكدا دعمهما لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2756 الصادر سنة 2024، والذي يعكس التوجه الدولي نحو حل سياسي متوافق عليه. كما جدد الطرفان دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ولعمل بعثة “المينورسو” التي تواصل مهامها في المنطقة.
الموقف السلوفيني يأتي في سياق تصاعد الزخم الدولي الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي، خاصة من قبل عدد من الدول الأوروبية والعربية التي ترى في المقترح المغربي حلاً عملياً يحترم السيادة المغربية ويضمن في الآن ذاته الاستقرار الإقليمي. ويعكس هذا التوجه المتزايد مدى فعالية الدبلوماسية المغربية التي يقودها ناصر بوريطة، والتي تسعى إلى توسيع دائرة الاعتراف الدولي بعدالة قضية الصحراء المغربية، في وقت تشهد فيه الأطروحات الانفصالية تراجعاً ملحوظاً على الصعيد الدبلوماسي.
لقاء بوريطة وفايون يأتي أيضاً في ظل تزايد الأصوات داخل المؤسسات الدولية التي تدعو إلى تجاوز الوضع الراهن والبحث عن تسوية دائمة عبر التوافق، وهو ما يعكس قناعة متزايدة لدى المجتمع الدولي بأن الحل الواقعي والعملي يجب أن ينبني على المقترح المغربي الذي يمنح ساكنة الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية، في احترام تام للوحدة الترابية للمملكة.