دور الرادارات الثابتة في تعزيز الالتزام بقوانين السير في المغرب
رصد الملايين من مخالفات قانون السير المتعلقة بالسرعة المفرطة منذ استخدام الرادارات الثابتة لأول مرة في المغرب في عام 2010. وخلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2022، بلغ إجمالي عدد المخالفات المرصودة 11.3 مليون مخالفة. كما تم تحرير 8.7 مليون مخالفة خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2022 باستخدام الرادارات من الجيلين الأول والثاني.
حيث يعمل الرادار المثبت على الطرق بطريقة أوتوماتيكية لتوثيق المخالفات، حيث يلتقط صورًا للمركبات التي تسير بسرعة أعلى من الحد القانوني، وتُرسل هذه الصور إلى المركز الوطني لمعالجة المخالفات عبر شبكة معلوماتية خاصة. يتم قراءة لوحات ترقيم المركبة من الصور الملتقطة لتحديد المخالفة ومالك المركبة، ويتم إعداد محضر المخالفة وتوقيعه من قبل أعوان محلفين. بعدها يتم إشعار مالك المركبة بالمخالفة التي ارتكبها ليتم تحصيل الغرامة المترتبة عليه، وتُحدد نقاط الخصم على رخصة السياقة.
وتجاوبًا مع التوصيات المقدمة من المجلس الأعلى للحسابات، قامت وزارة النقل واللوجستيك باتخاذ عدة إجراءات. تم تسريع عملية تثبيت 550 رادارًا من الجيل الجديد اعتبارًا من عام 2021 لتعويض الرادارات القديمة، التي تعاني من نسبة إلغاء مرتفعة لرسائل المخالفات. بفضل تعويض الرادارات القديمة بأجهزة جديدة، حيث تراجعت نسبة إلغاء رسائل المخالفات من 53٪ في عام 2015 إلى 39٪ في عام 2021. وتُعتبر هذه النسبة مقاربة لنسبة بعض الدول الأوروبية المجاورة.
وبحلول يونيو من العام الجاري، تم تشغيل 255 رادارًا من الجيل الجديد، بعد استبدال الرادارات القديمة بنجاح.
وتتجه الحكومة المغربية نحو تحسين نظام المراقبة المرورية وتوسيع استخدام التكنولوجيا لضمان الامتثال لقوانين السير وسلامة الطرق. اذ يٌتوقع أن تستمر الجهود لتحسين نظام رصد السرعة وتطويره في المستقبل للحد من حرب الطرقات.