جيل زد 212 يكشف ملفه المطلبي للشباب المغربي: خارطة طريق لتفعيل الحقوق الدستورية

الرباط – كشفت حركة GENZ 212، اليوم الخميس 9 أكتوبر، عن ملفها المطلبي الجديد للشباب المغربي. العنوان الرسمي للملف هو: “ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد”.

الملف جاء بعد احتجاجات شبابية في عدة مدن منذ 27 شتنبر. ويضم أربع فصول رئيسية تهدف إلى معالجة الأزمات البنيوية في الصحة والتعليم والاقتصاد والحوكمة. وأكدت الحركة أن المطالب ليست أمنيات، بل خارطة طريق لتفعيل الحقوق الدستورية وتحقيق أهداف الدولة التنموية.

الصحة أولوية في الميزانية

استحضرت الحركة الفصل 31 من الدستور، الذي يكفل الحق في العلاج والعناية الصحية. ودعت إلى إصلاح حكامة القطاع الصحي عبر تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات. المطلوب نموذج شفاف قائم على الأداء مع آليات مساءلة واضحة.

كما طالبت الحركة بـخطة استعجالية للرأسمال البشري لتكوين وتوظيف الأطر الصحية واستبقائها، مع تحفيزات للعمل في المناطق النائية. وأكدت على ضرورة رفع ميزانية الصحة لتصل إلى المستويات الموصى بها دولياً. كما ركزت على الرعاية الصحية الأولية، تحديث المستشفيات، ووضع خطة وطنية للصحة النفسية والعقلية.

وفي شأن تكاليف العلاج، طالبت الحركة بـمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية (TNR) لتخفيض المصاريف المباشرة على المواطنين من 50% إلى 25%، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

إصلاح التربية والتعليم والتكوين

طالبت الحركة بـالتنزيل الكامل للقانون الإطار 51.17، مع وضع خارطة طريق واضحة وممولة بالكامل. كما دعت إلى تحديث جذري للمناهج الدراسية، مع التركيز على تنمية الفكر النقدي، المهارات الرقمية، التربية على المواطنة، والكفاءات العملية.

وشددت على تمكين هيئة التدريس، الاستثمار في التكوين المستمر، وتحسين أوضاع الأساتذة ماديًا واجتماعيًا. كما دعت إلى ميثاق وطني لإصلاح التعليم العالي يضمن حوارًا يشرك الأساتذة والطلبة والخبراء لوضع حد لحالة التخبط المستمرة.

إعادة توجيه إستراتيجي للاقتصاد

دعت الحركة إلى تحويل الاقتصاد نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية التكنولوجيا، الاقتصاد الأخضر، والصناعات المتقدمة. ويشمل ذلك استثمارات موجهة، حوافز ضريبية، وإزالة العقبات البيروقراطية أمام الشركات الناشئة.

كما طالبت بـقانون لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب يوفر التمويل الأولي، الإرشاد، والمواكبة مع مساطر إدارية مبسطة. وشملت المطالب أيضًا إصلاح سوق الشغل، تشجيع التوظيف الرسمي، وملاءمة التكوين المهني مع حاجيات الاقتصاد الحديث.

إلزام بتفعيل الشفافية ومكافحة الفساد

ركزت الحركة على تمكين هيئات الرقابة واستقلاليتها السياسية والمالية، وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة.

كما دعت إلى نظام رقمي وشفاف للصفقات العمومية، وتعزيز استقلالية القضاء ومحاسبة كبار المسؤولين. وشددت على تفعيل قانون الإثراء غير المشروع لضمان عدم إخفاء الثروات المنهوبة.

وفي الختام، طالبت الحركة بـتفعيل المسؤولية السياسية، معتبرة أن استقالة الحكومة الحالية ضرورة لتحقيق الحقوق الدستورية وتنفيذ النموذج التنموي الجديد.