شهدت مناطق نواحي الصويرة والرباط جدلاً بين سائقي سيارات الأجرة وعناصر الدرك الملكي. السبب كان تحرير مخالفات لبعض السائقين الذين وضعوا ملصقات ترويجية لـ “كأس أمم إفريقيا 2025”. جاء ذلك رغم أن المبادرة كانت بتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية.
تدخل السلطات لحل الإشكال
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شكايات المهنيين الذين استغربوا توقيف سياراتهم. فالسائقون كانوا ينفذون تعليمات رسمية للترويج للتظاهرة القارية.
وأكدت مصادر مهنية أن الإشكال تم حله نهائياً بعد تدخل السلطات المحلية. تم توضيح أهمية سيارات الأجرة في دعم المبادرة الوطنية، وتوقفت عمليات تسجيل المخالفات.
مطالب المهنيين بترخيص الإشهار
المهنيون يطالبون رسمياً بمنحهم حق الإشهار التجاري على سيارات الأجرة. يرغبون بذلك داخل المجال الحضري وغير الحضري.
وقال مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، إن الترخيص يمكن أن يوفر مصدر دخل إضافي للسائقين. وأضاف أن الإشهار سيساعدهم على تحسين دخلهم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
سوء فهم تطبيق القانون
أوضح الكيحل أن بعض المخالفات كانت نتيجة سوء فهم في البداية. بعد توضيح التعليمات، توقف تحرير المخالفات.
وقال عبد الرحيم الهراس، رئيس جمعية الكرامة لسائقي سيارات الأجرة بالرباط، إن الإشكال تم تسويته منذ الأيام الأولى للمبادرة.
وأضاف أن عناصر الدرك الملكي في المناطق المحيطة بالعاصمة طبقوا القانون بصرامة بخصوص “حجب الرؤية” من الخلف، قبل أن يعرفوا أن الملصقات جزء من حملة وطنية.
نجاح التنسيق بين الأطراف
سيارات الأجرة الصغيرة في المجال الحضري لم تواجه أي مشاكل. أما الإشكالية، فكانت في المناطق القروية فقط. بعض حالات التوقيف لم تكن بسبب الملصقات، بل لنواقص قانونية أخرى مثل غياب مطفأة الحريق أو أدوات الإسعافات الأولية.
وأكد الهراس أن التنسيق بين المهنيين والسلطات المحلية والدرك الملكي ساهم في تجاوز كل العقبات. وقد انخرط الجميع في دعم الحملة الوطنية لضمان نجاحها.
قضية إشهار سيارات الأجرة أظهرت الحاجة إلى ترخيص رسمي للإعلانات التجارية في القطاع. التنسيق بين السلطات والمهنيين ضروري لإنجاح المبادرات الوطنية دون أي لبس قانوني.
