أثارت تقارير إعلامية صدرت مؤخراً جدلاً واسعاً حول المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، بعد مزاعم بوجود اختلالات في منح شهادات التخرج لطلبة لم يحضروا الدروس أو يجتازوا الامتحانات. هذه المعطيات وُصفت من طرف بعض المنابر بـ”فضيحة بيداغوجية”، وهو ما دفع رئاسة جامعة محمد الأول إلى إصدار بيان توضيحي حصلت جريدة heure du journal على نسخة منه، تنفي فيه الجامعة بشكل قاطع صحة هذه الاتهامات.
في البيان، عبّر رئيس الجامعة عن استغرابه من ما وصفه بتسرّع بعض وسائل الإعلام في نشر أخبار وصفها بالزائفة، دون التأكد من صحتها عبر قنوات رسمية، ودون التواصل مع إدارة المؤسسة أو رئاسة الجامعة لأخذ وجهة نظرها. وأوضح أن الجامعة منخرطة منذ سنوات في شراكات دولية مع عدد من الجامعات الفرنسية، تتيح للطلبة استكمال جزء من تكوينهم في الخارج، خاصة خلال السنة الخامسة من مسارهم الهندسي، في إطار ما يُعرف بالحركية الدولية للطلبة.
وبحسب ما جاء في البيان، فإن هذه الحركية تتم بناء على اتفاقيات موقعة بين جامعة محمد الأول ومؤسسات تعليمية أوروبية، تخضع لضوابط أكاديمية وقانونية مصادق عليها من طرف المجالس الجامعية المختصة. وتسمح هذه الاتفاقيات بمنح شهادات مشتركة بعد استيفاء الشروط المرتبطة بالتكوين والنجاح في الاختبارات، وهو ما يشكل، حسب الجامعة، جزءاً من انفتاحها الأكاديمي على المحيط الدولي.
البيان أشار أيضاً إلى مداخلة برلمانية أثارت الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية، والتي تساءلت عن امتناع رئيس الجامعة عن توقيع شهادات بعض الطلبة المستفيدين من هذا البرنامج، وهي النقطة التي ردت عليها الجامعة بالتأكيد على التزامها ببنود الاتفاقيات، واعتبار توقيع الشهادات جزءاً من المسار الإداري المرتبط بالحركية الدولية، وليس رفضاً مبدئياً أو شخصياً.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدوره تدخل في الجلسة البرلمانية ذاتها، مؤكداً على أهمية الحركية الدولية كمكون أساسي في تطوير التكوين الجامعي، ومشدداً على أن مثل هذه المبادرات معمول بها في جميع المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية في المغرب. كما أكد الوزير أن ما أثير بشأن هذه القضية يدخل في نطاق الإجراء الإداري، وليس من اختصاص الأساتذة أو موضوع وصاية عليهم.
رئاسة الجامعة ختمت بيانها بالتأكيد على احترامها لحرية الصحافة، مع التذكير بأهمية التحري والتثبت من المعلومات قبل النشر، كما أكدت احتفاظها بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية إذا ما تكرر نشر معلومات اعتبرتها مضرة بسمعة المؤسسة. ودعت في المقابل إلى اعتماد قنوات الحوار والتواصل المفتوح، معتبرة أن الأبواب تبقى مشرعة أمام الجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام والرأي العام.
