في بيان صادر يوم السبت 29 يونيو 2024، أعربت منظمة النساء الاتحاديات عن ترحيبها الكبير بقرار إحالة الملك محمد السادس طلب الإفتاء بشأن بعض الفقرات المقدمة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى المجلس العلمي الأعلى.
وأوضحت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي توافقًا مع أحكام الدستور التي تؤكد على المرجعية الدينية القانونية للبلاد، وتجعل المجلس العلمي الأعلى مختصًا بكل ما يتعلق بالفتوى في القضايا التي تمس الشأن الديني.
أشادت منظمة النساء الاتحاديات بهذه المبادرة التي تعتبرها تتويجًا لمشاركتها المستمرة في مناقشة مدونة الأسرة، مؤكدة على ضرورة احترام التعددية ومراعاة كافة التوجهات المجتمعية في مراجعة النصوص القانونية.
وأكد البيان أن الإحالة تعزز النهج الديمقراطي في تبني الأحكام الشرعية والتشريعية، وتعكس التزام المغرب باحترام المواثيق الدولية والحقوق الإنسانية. كما شددت المنظمة على أهمية الحفاظ على الروح المقاصدية للشريعة الإسلامية واعتماد التأويلات المنفتحة.
وفي الختام، دعت منظمة النساء الاتحاديات إلى استمرار الحوار والتفاعل الإيجابي بين مختلف الفاعلين، مؤكدة على دعمها الكامل لكل الجهود المبذولة من أجل تحديث مدونة الأسرة بما يحقق العدالة والمساواة ويعزز الحقوق.
