مجتمع

تفكيك شبكة متورطة في ترويج أدوية للإجهاض بشكل غير قانوني بمدينة فاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، يوم الجمعة 29 نونبر، ثمانية أشخاص، بينهم ممرضة وشخص يعمل بمعشبة، على خلفية الاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص، وتسهيل إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية. جاءت هذه الإحالة بعد تحقيقات دقيقة أسفرت عن الكشف عن شبكة تعمل في مجال توزيع الأقراص الطبية والمعدات المستخدمة في الإجهاض، مما أثار استياء واسعاً نظراً لحساسية الموضوع وانعكاساته الصحية والاجتماعية.

 

التحقيقات انطلقت بتوقيف واحدة من المشتبه فيهم وهي في حالة تلبس بحيازة 50 قرصاً طبياً مخصصاً للإجهاض، حيث أظهرت الأبحاث أن هذه السيدة متورطة في توريد هذه الأقراص إلى ممرضة تعمل في مركز طبي بفاس. واتضح أن هذه الأخيرة تستخدمها لأغراض إجرامية، ما أدى إلى توسيع دائرة البحث والتحقيق للكشف عن بقية المتورطين.

 

وفي سياق البحث، قامت المصالح الأمنية بتفتيش منزل الممرضة المشتبه فيها، وهو التفتيش الذي أسفر عن العثور على 49 قرصاً إضافياً، إلى جانب معدات طبية وأدوية وعقاقير تستخدم في عمليات الإجهاض. كما تم ضبط شواهد طبية وأجهزة اختبار الحمل ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط غير المشروع. هذه المعطيات أكدت وجود شبكة منظمة تعمل بتنسيق محكم بين الأطراف المعنية لتسهيل هذه العمليات.

 

إجراءات البحث المكثف أدت إلى توقيف باقي المتورطين في هذه القضية، الذين خضعوا بدورهم للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. التحقيقات شملت استجواب الموقوفين وتحليل الأدلة المحجوزة، بهدف تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم وكشف ملابسات هذه الأنشطة التي تنتهك القانون وتعرض حياة النساء للخطر.

 

على ضوء المعطيات المتوفرة، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس متابعة اثنين من المشتبه فيهن في حالة اعتقال، حيث تم إيداعهما السجن المحلي في انتظار استكمال إجراءات المحاكمة. أما باقي المشتبه فيهم، فقد تقرر متابعتهم في حالة سراح مع إخضاعهم للرقابة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل التقاضي.

 

القضية تسلط الضوء على قضايا حساسة تتعلق بالتجاوزات في قطاع الصحة، وتفتح النقاش حول تداعيات ترويج الأدوية بطرق غير قانونية، ودور الأجهزة الأمنية والقضائية في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس بالصحة العامة وتخالف القوانين المعمول بها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى