تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني لتعزيز الكفاءة والفعالية الأمنية

Heure du journal

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في زوال يوم الأربعاء 12 مارس 2025، عن مجموعة من التعيينات في مناصب المسؤولية داخل المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بعدد من المدن المغربية. تأتي هذه التعيينات في إطار دينامية مستمرة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق مردودية أفضل في جهاز الأمن الوطني على المستوى المحلي، وهي خطوة تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن العام وضمان استقرار المجتمع. حيث شملت التعيينات 21 منصباً جديداً تم تكليف عدد من الأطر الأمنية بكفاءات عالية لتولي مهام متنوعة في مدن مثل تويسيت بوبكر، الجديدة، مكناس، سلا، أكادير، طانطان، الناظور، السمارة، العروي، أحفير، أزيلال، الرشيدية، ابن جرير، الزمامرة، قلعة السراغنة، ورزازات، مريرت، مراكش، والدار البيضاء.

 

كان من أبرز هذه التعيينات تعيين رئيس جديد للمنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال، وهو منصب حساس يتطلب مهارات عالية في التنسيق وتنظيم العمليات الأمنية على مستوى المنطقة. كما تم تعيين نائب رئيس منطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، التي تعتبر من أكبر المناطق الأمنية في العاصمة الاقتصادية، حيث تلعب دوراً أساسياً في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة التي قد تواجه المدينة الكبرى. تم أيضاً تعيين رئيس للمصلحة الجهوية لنظام المعلومات والاتصال بأمن الناظور، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير تقنيات المعلومات والاتصال في مجال الأمن. كما تم تعيين رئيسين للمفوضيتين الخاصتين في مطاري مولاي علي الشريف بالرشيدية ومطار ورزازات، وهما تعيينات تعكس الحرص على ضمان الأمن في المنشآت الحيوية التي تشهد حركة كبيرة للمسافرين.

 

هذه التعيينات تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتغيرة. كما تميزت لائحة التعيينات بتكليف عدد من الأطر الأمنية في مهام أكثر تخصصاً، حيث تم تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة، وهي خطوة مهمة في تعزيز العمل القضائي والتحقيقات الأمنية في المناطق الصغيرة. في الوقت نفسه، تم تعيين خمسة رؤساء دوائر للشرطة في مدن سلا، طانطان، السمارة، ابن جرير، ومطار مراكش المنارة، مما يعكس سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى تحسين الاستجابة الأمنية على مستوى هذه المناطق.

 

كما تم تعيين رؤساء للهيئة الحضرية في مدن العروي، أحفير، وأزمور، وهي مهام تتطلب تركيزاً على تعزيز الوجود الأمني في المناطق الحضرية الأكثر كثافة سكانية. كما جرى تعيين رؤساء لفرق السير الطرقي في مدن مريرت، الزمامرة، وتويسيت بوبكر، وهي خطوات تهدف إلى تحسين الأمان على الطرقات، وضمان السير السلس والآمن للمركبات والمواطنين.

 

تُعد هذه التعيينات جزءاً من استراتيجية أوسع تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى تنفيذها لتعزيز مستوى الأمن في مختلف المدن والمناطق المغربية. ففي السنوات الأخيرة، شهدت الأجهزة الأمنية في المغرب تحديثاً وتطويراً مستمراً على مستوى الخبرات والتجهيزات، وذلك في إطار سعي الدولة لتوفير بيئة آمنة للمواطنين وحماية ممتلكاتهم. تهدف هذه التعيينات إلى ضمان أن الشخصيات الأمنية المسؤولة تمتلك المؤهلات اللازمة لإدارة التحديات الأمنية المتزايدة، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم، سواء من ناحية التطور التكنولوجي أو من ناحية التهديدات الأمنية المختلفة.

 

يعتبر تعزيز كفاءة الموارد البشرية الشرطية أحد الأولويات الكبرى للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تهدف إلى ضمان التدبير الجيد للمرافق الأمنية بشكل يواكب التطور الحاصل في المجال الأمني. ومن خلال إسناد المسؤوليات لأطر أمنية عالية التكوين، تعمل المديرية على ضمان أن جميع المناصب الأمنية تشهد تحديثاً دورياً وتداولاً في المسؤوليات، وهو ما يسهم في تحفيز الموظفين الأمنيين على تحقيق أداء أفضل.

 

إن هذه التعيينات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأداء الأمني في مختلف المناطق، وهي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتوفير بيئة آمنة، تحترم حقوق المواطنين وتضمن الحفاظ على النظام. من خلال هذه الإجراءات، تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى تحقيق مستويات عالية من التفاعل مع مختلف التحديات الأمنية، والتفاعل بسرعة وفعالية مع الأحداث المتجددة، من خلال تعزيز حضور الشرطة وتوسيع دائرة التدخل الأمني في مختلف المجالات.