أثار تسريب بيانات 31,220 بطاقة دفع بنكية في المغرب قلقًا واسعًا بين العملاء والبنوك على حد سواء، بعدما كشفت شركة Cypherleak المتخصصة في مراقبة الإنترنت المظلم عن تفاصيل الاختراق. ووفقًا للبيانات التي نقلها عمر الحياني، مدير الاستثمار في MNF Ventures، فإن التسريب شمل 21,657 بطاقة مرفقة برمز CVV، و19,453 بطاقة تتضمن تواريخ انتهاء الصلاحية، بينما لا تزال 5,523 بطاقة منها صالحة، مما يجعلها عرضة للاحتيال المالي المباشر.
ويبرز التقرير تفاوتًا بين الأبناك المغربية في حجم البيانات المسربة، حيث تجاوز العدد في أحد البنوك 8,000 بطاقة، بينما سجل بنك آخر أكثر من 4,000 بطاقة، في حين اقتصرت التسريبات في أحد الأبناك على حدود الألف بطاقة. وهو ما يسلط الضوء على مدى جاهزية المؤسسات المالية في التصدي لهذه التهديدات، ويطرح تساؤلات حول الإجراءات الأمنية المتبعة لحماية بيانات العملاء.
الخبراء يؤكدون أن أفضل وسيلة لاكتشاف ما إذا كانت البطاقة قد تعرضت للاختراق تكمن في مراقبة أي معاملات غير مألوفة، مثل عمليات شراء لم يقم بها صاحب البطاقة، أو رسوم صغيرة غير مبررة، أو مدفوعات في أماكن لم يسبق له التعامل معها. وقد يكون انخفاض الرصيد المتاح، أو انقطاع وصول كشوف الحساب، أو تلقي مكالمات تطلب تأكيد عمليات مشبوهة، من بين المؤشرات التي تستدعي الانتباه.
وفي ظل المخاطر المحتملة، يوصي المختصون بمراجعة المعاملات البنكية بشكل منتظم، وإبلاغ البنك فورًا عن أي عملية غير طبيعية، إلى جانب تغيير كلمات المرور وتحديث معلومات الحساب. كما يحذرون من التجاوب مع المكالمات أو الرسائل التي تطلب معلومات شخصية، ويوصون بالتواصل مع البنك حتى في حال عدم ملاحظة أي أنشطة مشبوهة، لضمان عدم تسريب البيانات.
في حال وقوع الاحتيال بالفعل، من الضروري تجميد البطاقة بشكل مؤقت وإبلاغ البنك لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما يتعين تغيير كلمات المرور، والتحقق من جميع الخدمات والاشتراكات المرتبطة بالبطاقة لضمان عدم استخدامها في معاملات غير مصرح بها. هذه الإجراءات تظل ضرورية لتعزيز الحماية الشخصية، لكنها لا تعفي البنوك من مسؤوليتها في توفير أنظمة مراقبة متطورة تتيح الكشف المبكر عن أي اختراق، والعمل على منع وقوعه قبل أن يتسبب في خسائر مالية للعملاء.