تراجع السلطات بالرباط عن ترحيل سكان دوار الحاجة ودوار الدوم والأحياء المجاورة وتركيزها على إعادة الهيكلة
في خطوة مفاجئة، تراجعت السلطات المحلية بمدينة الرباط عن قرار هدم دواوير ومعاضيد وحي الرشاد، وذلك بعد تدارس الأوضاع المعيشية الصعبة للسكان. هذا القرار يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها العاصمة المغربية في مجال توفير سكن لائق لمواطنيها، خاصة في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية.
تُظهر التقارير أن سكان دوار الحاجة يعانون من ظروف معيشية صعبة، حيث يتعرضون لضغوطات متعددة تتمثل في عدم توفر البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى شح المرافق العمومية. كانت هناك مخاوف من أن قرار الهدم سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع، مما دفع وزارة المالية إلى رفض هذا القرار، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول بديلة.
من خلال إعادة هيكلة الأحياء الشعبية، تسعى السلطات إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان بدلاً من ترحيلهم، حيث تشمل الخطط توفير الماء والكهرباء والصرف الصحي بشكل أفضل، بالإضافة إلى تجميل الواجهات. لكن تبقى الإشكاليات قائمة، خاصة في ما يتعلق بالكثافة السكانية المرتفعة، مما يستدعي إجراء تعديلات في سياسات التخطيط العمراني.
يتطلب الوضع في دوار الحاجة وغيرها من الأحياء تدخلاً عاجلاً لتجنب المخاطر التي قد تنجم عن غياب الأساسات القوية، والتي قد تؤدي إلى انهيارات أرضية. تعتبر هذه النقطة محور اهتمام السلطات، حيث يتعين اتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامة السكان.
تتواصل الانتقادات حول نقص الأراضي المخصصة للبناء في الرباط، حيث أشارت ممثلة الوكالة الحضرية إلى أن العقار في المدينة يواجه نقصاً حاداً. هذا النقص يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه العاصمة في سبيل توفير السكن المناسب، خاصة مع استمرار تدفق السكان من مناطق أخرى بحثاً عن فرص عمل وحياة أفضل.
إن تراجع السلطات عن قرار الهدم قد يعتبر خطوة إيجابية، ولكنه لا يُعفي من المسؤولية في إيجاد حلول دائمة. يجب أن تُعطى الأولوية لتحسين الظروف المعيشية للسكان في الأحياء الشعبية، من خلال وضع سياسات سكنية متكاملة وشاملة تلبي احتياجات الجميع.
بالمجمل، يظل السكن واحداً من أبرز التحديات التي تواجه المدن الكبرى في المغرب، ويحتاج إلى تنسيق فعّال بين جميع الجهات المعنية لتوفير حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين.
