تحيين جديد لأسعار المحروقات في المغرب: انخفاض طفيف في سعر الغازوال

شهدت أسواق المحروقات في المغرب تحيينًا جديدًا في الأسعار اليوم الأحد، حيث انخفض سعر بيع الغازوال بمقدار 12 سنتيما للتر الواحد، بينما ظلت أسعار البنزين مستقرة دون تغيير. هذا التعديل جاء نتيجة آلية تحيين الأسعار التي يتم تطبيقها مرتين شهريًا، في بداية الشهر وفي منتصفه، وفقًا لمنهجية معتمدة من قبل الشركات الموزعة للوقود. وتأتي هذه الخطوة بعد آخر تحيين في بداية فبراير، والذي شهد زيادات في أسعار الغازوال والبنزين، مما أثار استياء المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

 

وصل سعر لتر الغازوال في بعض المدن المغربية إلى حوالي 11.69 درهما، بينما بلغ سعر لتر البنزين 13.55 درهما. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، يطالب المغاربة بمزيد من التخفيضات في أسعار المحروقات، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في الأسعار الدولية للنفط وتأثيرها المباشر على اقتصاد الأسر.

 

وأفاد تقرير صادر عن مجلس المنافسة بأن انخفاض أسعار الغازوال خلال الربع الثالث من عام 2024 كان أقل بـ27 سنتيما مقارنة بانخفاض تكاليف الشراء والأسعار الدولية. وأكد أرباب محطات الوقود أنهم لا يتحكمون في تحديد الأسعار، بل يطبقون التوصيات التي ترد إليهم من الشركات الموزعة.

 

هذا الوضع يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المواطنون في ظل تقلبات أسعار المحروقات، والتي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الأسعار، يبقى الطريق طويلًا أمام تحقيق التوازن بين مصالح الشركات وحاجات المواطنين.

 

وقد أثارت هذه التغييرات في الأسعار ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث عبر البعض عن ارتياحهم للانخفاض الطفيف في أسعار الغازوال، بينما انتقد آخرون الفارق الكبير بين الزيادات السريعة في الأسعار والانخفاضات البطيئة والمحدودة. وأشار بعض المعلقين إلى أن هذه التقلبات تعكس هيمنة شركات الوقود على السوق وغياب الرقابة الفعالة على الأسعار.

 

من جهة أخرى، أكدت بعض التقارير أن جزءًا كبيرًا من أسعار المحروقات في المغرب يتكون من الضرائب، حيث تشكل الضرائب حوالي 37% من سعر الغازوال و47% من سعر البنزين. وهذا ما يفسر جزئيًا ارتفاع أسعار الوقود مقارنة بالأسعار الدولية، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع.

 

وفي سياق متصل، أشارت بعض التقارير إلى أن التقلبات في أسعار النفط الدولية، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية مثل “حرب ترامب الجمركية”، قد تؤثر على مستقبل أسعار المحروقات في المغرب. كما أن التحديات الاقتصادية المحلية، مثل تراجع قطيع المواشي وارتفاع أسعار اللحوم، تضيف المزيد من الضغوط على المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.

 

وعلى الرغم من هذه التحديات، تستمر الشركات الموزعة للوقود في اتباع منهجية تحيين الأسعار كل 15 يومًا، مما يضمن نوعًا من الشفافية في تحديد الأسعار. ومع ذلك، يبقى السؤال الأكبر حول مدى فعالية هذه الآلية في تحقيق العدالة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

 

يبقى ملف أسعار المحروقات في المغرب من القضايا الشائكة التي تتطلب حلولًا شاملة تعتمد على تعزيز المنافسة وزيادة الشفافية وتقليل الاعتماد على الضرائب في تحديد الأسعار. وفي ظل التوقعات بمواصلة التقلبات في الأسواق الدولية، يبدو أن المغاربة سيظلون يتابعون بقلق كل تحيين جديد في أسعار الوقود، على أمل أن تحقق السلطات المعنية التوازن المطلوب بين مصالح الشركات وحاجات المواطنين.