انطلاق المشاورات المحلية لتصميم الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية مقاربة جديدة لتنمية أقرب للمواطن
الرباط – Heure du Journal
انطلقت هذا الأسبوع المشاورات المحلية لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. وتشرف وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية على هذا الورش الوطني الكبير.
تهدف هذه المبادرة إلى إرساء تنمية أكثر عدلاً وشمولاً، تنطلق من الحاجيات الحقيقية للمواطنين. كما تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل التنمية أكثر ارتباطًا بالواقع المعيشي.
مشاورات تشمل مختلف الأقاليم
أطلقت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء اجتماعات تشاورية في تسع عمالات. وتشمل هذه العمالات آسفي، تنغير، مكناس، أسا الزاك، العرائش، طاطا، سيدي بنور، بني ملال وسلا.
وفي اليوم الموالي، تواصلت المشاورات في الناظور، اليوسفية، صفرو، مضيق الفنيدق، سيدي إفني، أكادير، سطات والرباط. ومن المنتظر أن تمتد اللقاءات خلال الأسابيع المقبلة إلى جميع الأقاليم الـ75 للمملكة.
تهدف هذه اللقاءات إلى إشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في تحديد الأولويات. وبذلك تسعى الوزارة إلى بناء سياسات عمومية فعالة تعزز التماسك الاجتماعي وتقلص الفوارق المجالية.
المغرب يتجه نحو مقاربة تنموية جديدة
أكد جلول صمصم، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، أن المغرب يعيش اليوم تحولًا نوعيًا في منهجية التنمية. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستعتمد على برامج ترابية مندمجة تُصمم محليًا بدل السياسات القطاعية المنفصلة عن الواقع.
وفي هذا السياق، أوضح صمصم خلال مشاركته في ملتقى MAP Town Hall الذي نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء تحت شعار “تنمية ترابية مندمجة من أجل مغرب صاعد”، أن هذه المقاربة التشاركية تجعل التنمية واقعية واستباقية.
“نريد برامج تستمع إلى المواطنين والفاعلين المحليين. هذه المنهجية الجديدة تمنح المشاريع طابعًا عمليًا واستدامة في النتائج.”
منصة رقمية لتعزيز الشفافية والتتبع
وفي إطار تعزيز الشفافية، تستعد وزارة الداخلية لإطلاق منصة رقمية وطنية لتتبع مشاريع التنمية الترابية. ستتيح هذه المنصة تتبع مراحل الإنجاز من التصميم إلى التنفيذ، كما ستُفتح أمام العموم لتعزيز الثقة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر المنصة قاعدة بيانات مفتوحة تسمح للمواطنين بمراقبة المشاريع الممولة من المال العام. وتهدف الوزارة من خلالها إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة انسجامًا مع دستور 2011 ومقتضيات الديمقراطية التشاركية.
التخطيط المحلي كرافعة وطنية للتنمية
تأتي هذه المشاورات في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة. لذلك، أصبح التخطيط المحلي ضرورة وطنية لضمان عدالة مجالية واستثمار أمثل لإمكانات كل منطقة.
وعلاوة على ذلك، تراهن الوزارة على أن تؤدي البرامج الجديدة إلى تحقيق التوازن بين المشاريع الكبرى والمبادرات الاجتماعية المحلية. ومن شأن هذه الخطوة أن تضمن توزيعًا أكثر عدلًا لثمار التنمية عبر مختلف الجهات.
آفاق جديدة للجهوية المتقدمة
تشكل هذه المرحلة خطوة حاسمة في مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب. فهي تمنح الجماعات الترابية دورًا مركزيًا في تحديد أولوياتها التنموية.
ومن جهة أخرى، يرى المراقبون أن هذا التحول سيعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية. كما سيساهم في ترسيخ ثقافة المشاركة والتعاون بين الدولة والمجتمع.
وفي الختام، يُجمع الخبراء على أن هذا الورش الوطني سيفتح آفاقًا جديدة لتنمية منصفة ومستدامة، ويجعل من المقاربة التشاركية حجر الزاوية في النموذج التنموي المغربي الجديد.
