اليماني يفضح: لتر البنزين يفوق 3 دراهم ربحًا صافيًا للشركات!
استمرار ارتفاع أرباح شركات المحروقات يثير الجدل في المغرب، خاصة بعد الغرامة التصالحية التي كان من المفترض أن تحد من تجاوزاتها. في تصريح جديد، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، أن هوامش الربح لشركات المحروقات في لتر الغازوال والبنزين لا تزال تفوق الحد المعقول، متجاوزة ثلاثة دراهم في حالة البنزين. هذا الوضع، حسب اليماني، يعكس استفادة هذه الشركات من تحرير الأسعار على حساب المستهلكين، الذين يواجهون غلاءً متزايدًا في المعيشة.
وأشار اليماني إلى أن التسعير الحالي لا يعكس أسعار السوق الدولية، حيث كان من المفترض أن يكون سعر لتر الغازوال 9.91 درهم ولتر البنزين 10.95 درهم في النصف الثاني من شهر نونبر الجاري. ويعزى هذا الفرق إلى الممارسات التي وُصفت بأنها غير شريفة، والتي دفعت الشركات لتحقيق أرباح مضاعفة منذ قرار التحرير.
رغم تسوية مجلس المنافسة مع تسع شركات محروقات بأداء غرامة بلغت نحو ملياري درهم، إلا أن اليماني أبدى استغرابه من استمرار ارتفاع هوامش الأرباح ومن تأخر المجلس في فرض عقوبات على الشركات المخالفة في حالة العود. كما طالب الحكومة بالتصدي لهذا الوضع عبر العودة إلى تكرير البترول وتشغيل شركة سامير، إضافة إلى اعتماد الضريبة المتحركة التي توازن بين الأسعار العالمية والمحلية.
الإحصائيات تشير إلى أن رقم معاملات الشركات التسع المعنية بلغ 18.94 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2024، بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي. هذه الأرقام تؤكد استفادة الشركات من تحرير الأسعار، بينما يدفع المواطنون الفاتورة الأكبر نتيجة ارتفاع الأسعار وتأثيرها على حياتهم اليومية.
اليماني دعا إلى التحلي بالجرأة السياسية لإصلاح هذا الوضع، مقترحًا سياسات جديدة تعيد التوازن لسوق المحروقات وتخفف العبء على المستهلكين. من جهته، يبقى مجلس المنافسة مطالبًا بتسريع وتيرة محاربة الممارسات الاحتكارية وضمان تطبيق قانون المنافسة بشكل عادل ومنصف.
