الولايات المتحدة تُلزم الطلاب  بكشف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على التأشيرة

 

وداعًا للخصوصية الرقمية بالنسبة للطلاب الدوليين الراغبين في الدراسة بالولايات المتحدة. فقد بدأ تنفيذ قرار جديد صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، منذ يونيو 2025، يُجبر طالبي التأشيرة الدراسية (F-1) على تقديم معلومات مفصلة حول حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بيان رسمي أصدرته السفارة الأمريكية بالرباط اليوم الأربعاء 16 يوليوز، أكدت أن هذا الإجراء دخل حيّز التنفيذ بشكل فوري، ويهدف إلى تعزيز التدقيق في الخلفيات الأمنية للطلبة الأجانب.

بموجب هذا القرار، يُطلب من المتقدمين للتأشيرة الكشف عن حساباتهم على منصات مثل فيسبوك، إنستغرام، تويتر (X)، تيك توك، يوتيوب، لينكدإن، إضافة إلى أي أسماء مستخدمين أو حسابات أخرى استُعملت خلال السنوات الخمس الماضية.

وتؤكد السلطات الأمريكية أن الهدف من هذا الإجراء هو رصد أي نشاط مريب أو مخالف لأهداف التأشيرة. غير أن منظمات حقوقية ومدافعين عن الخصوصية الرقمية يرون في هذا القرار انتهاكًا صارخًا للحريات الفردية وتحوّلًا نحو رقابة رقمية شاملة.

يتوجه كل عام الآلاف من الطلبة المغاربة إلى الجامعات الأمريكية لمتابعة دراستهم العليا. ومع هذا القرار الجديد، أصبح مسار الحصول على التأشيرة أكثر تعقيدًا، ما يثير قلق العديد من الطلبة وأسرهم.

ودعت السفارة الأمريكية بالرباط جميع المتقدمين إلى الإفصاح الكامل عن نشاطهم الرقمي بشكل شفاف، محذّرة من أن إخفاء أي معلومات قد يؤدي إلى تأخير في معالجة الطلب أو حتى رفضه.

يأتي هذا القرار في سياق عالمي يشهد تصاعدًا في الرقابة الأمنية والهجرة المقيدة، خاصة مع تزايد التوترات الدولية والمخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ستسير دول أخرى على نفس النهج؟ أم أن المجتمع الدولي سيتدخل للحد من ما يعتبره البعض تجاوزًا لحدود المراقبة المشروعة وخرقًا للخصوصية الشخصية؟