أعربت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، عن دعمها القوي لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، معتبرة إياه “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وجاء هذا الموقف ضمن بيان مشترك وقع عليه وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ونظيره المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات رسمية جرت بالرباط.
أكد البيان أن المملكة المتحدة تعتزم العمل على أساس هذا الموقف في مختلف الأصعدة، سواء الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، دعمًا لجهود تسوية النزاع. كما أبرزت لندن متابعتها “عن كثب للزخم الإيجابي” الذي تعرفه هذه القضية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددة على الأهمية التي توليها لهذه القضية بالنسبة للمغرب، واعتبارها تسويتها مدخلا لتعزيز استقرار شمال إفريقيا ودفع عجلة الاندماج الإقليمي.
وفي بعد اقتصادي، أشار البيان إلى أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تدرس دعم مشاريع في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك في إطار تعبئتها لتمويلات تصل إلى خمسة مليارات جنيه إسترليني موجهة لمشاريع تنموية جديدة في مختلف أنحاء المغرب. وفي هذا السياق، شددت لندن على أن المغرب يُعد بوابة محورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى القارة الإفريقية، مجددة التزامها بتعميق علاقات التعاون معه في مجالات متعددة.
كما أكد الطرفان دعمهما الكامل للعملية السياسية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة، مع التأكيد على أهمية الدور الذي يضطلع به المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، في الدفع بمسار التسوية. وأعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لتقديم دعم فعّال للمبعوث الأممي ولمختلف الأطراف، في إطار سعيها للإسهام في حل دائم ومقبول للنزاع.
وفي ختام البيان، شددت لندن، بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن الدولي، على تقاسمها لوجهة نظر المغرب بشأن ضرورة تسريع إيجاد حل لهذا النزاع المزمن، بما يخدم مصلحة جميع الأطراف ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ويأتي هذا الموقف البريطاني الجديد ليعزز الدينامية الدولية المتنامية حول مخطط الحكم الذاتي، ويكرس وجاهته كخيار استراتيجي يحظى بمصداقية وبتأييد متزايد على الساحة الدولية، في أفق التوصل إلى حل نهائي يرسخ سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
