المغرب يعود إلى توقيت غرينيتش بمناسبة شهر رمضان ابتداءً من 23 فبراير
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب عن موعد العودة إلى الساعة القانونية للمملكة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحًا من يوم الأحد 23 فبراير 2025. ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي ينظم التوقيت القانوني في البلاد وفقًا لمتغيرات موسمية واقتصادية وإدارية.
ويهدف هذا التغيير إلى التكيف مع خصوصيات شهر رمضان، حيث يحرص المغرب منذ سنوات على الرجوع إلى التوقيت القانوني (غرينيتش) خلال هذا الشهر مراعاةً لظروف الصيام وسير الحياة اليومية للمواطنين. وبعد انتهاء شهر رمضان، سيتم إعادة إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 6 أبريل 2025، ليعود المغرب مجددًا إلى التوقيت الصيفي (غرينيتش+1) المعتمد طيلة بقية السنة.
ويشكل موضوع تغيير الساعة القانونية مسألة نقاش متكرر بين مختلف فئات المجتمع المغربي، حيث يرى البعض أن إضافة أو تأخير الساعة يسبب اضطرابًا في نمط الحياة اليومية، خاصة بالنسبة للأطفال والتلاميذ والعمال الذين يواجهون صعوبة في التكيف مع التغييرات المفاجئة في مواقيت النوم والاستيقاظ. كما يشتكي البعض من تأثيرات التغيير على الصحة النفسية والجسدية، معتبرين أن التعديلات المتكررة تسبب اضطرابات في الساعة البيولوجية للإنسان، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق وانخفاض الإنتاجية في العمل أو الدراسة.
في المقابل، ترى الحكومة أن اعتماد التوقيت الصيفي يحقق فوائد اقتصادية مهمة، حيث يساهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، خاصة خلال فصلي الربيع والصيف، كما يسمح بتكييف التوقيت الإداري مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، لاسيما الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأول للمغرب. وتعتبر السلطات أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة تحسين النجاعة الطاقية وتعزيز الأداء الاقتصادي، رغم استمرار الجدل المجتمعي حوله.
ومع اقتراب موعد تغيير الساعة، يتجدد النقاش حول مدى ضرورة هذا التغيير وتأثيره الفعلي على الحياة اليومية للمغاربة. ويطالب البعض بإجراء دراسات معمقة لتقييم الفوائد الحقيقية لاعتماد التوقيت الصيفي مقارنة بتداعياته السلبية، خاصة من الناحية الاجتماعية والصحية. كما يدعو آخرون إلى استشارة أوسع لمختلف الفاعلين في المجتمع قبل اتخاذ قرارات تخص التوقيت القانوني، لضمان التوافق مع احتياجات المواطنين وتجنب أي اضطرابات غير مرغوب فيها.
وفي ظل استمرار الجدل، يظل اعتماد التوقيت الصيفي أو القانوني قرارًا استراتيجيًا يخضع لمجموعة من الاعتبارات، منها الاقتصادية والاجتماعية وحتى الدينية. وتحرص الحكومة على تحقيق توازن بين الالتزامات الدولية ومتطلبات التنمية الاقتصادية من جهة، والحرص على راحة المواطنين والتخفيف من تأثير التعديلات الزمنية على حياتهم اليومية من جهة أخرى.
وفي انتظار موعد تنفيذ هذا القرار، يستعد المغاربة لاستقبال شهر رمضان في ظل هذه التعديلات الزمنية التي أصبحت جزءًا من واقعهم السنوي. وبين مؤيد ومعارض، يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق أفضل صيغة ممكنة تضمن حسن سير الحياة اليومية دون التأثير سلبًا على الاقتصاد الوطني أو رفاهية المواطنين.
