المغرب يطلق برنامجًا جديدًا لتوفير مساكن للإيجار ويعزز تدبيرًا إنسانيًا للحدود
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز قطاع الإسكان وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين، أعلن المغرب عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى توفير مساكن للإيجار بدلاً من الشراء، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه سوق الإسكان في البلاد. جاء هذا الإعلان خلال كلمة لكاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رفيع المستوى حول تمويل السكن الميسر والمستدام بالمغرب، الذي نظم بمبادرة من صندوق النقد العربي وبشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية.
وأكد ابن إبراهيم على أهمية إرساء تدابير تحفيزية لتشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان، مع التركيز على تنويع عرض الإيجار وتعزيز دور الدولة والمؤسسات العمومية في هيكلة هذا السوق. كما أشار إلى ضرورة تأمين حقوق الملاك من خلال مراجعة الإطار القانوني الحالي، بما يضمن دفع الإيجارات ويعزز الثقة بين الأطراف المعنية. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين جاذبية المساكن المستأجرة، وتوفير حلول مبتكرة لتمويل السكن الميسر.
من جهة أخرى، تطرق كاتب الدولة إلى إمكانية إحداث صندوق ادخار للسكن، يمكن للمستأجرين من خلاله تكوين رأسمال يساعدهم على تمويل جزء من سكنهم أو ضمان دفع الإيجار عبر معاش سكني. وأكد أن هذه الآلية ستسهم في تعزيز الاستقرار المالي للمستأجرين، وتوفير فرص أفضل للولوج إلى السكن بشكل مستدام. كما أشار إلى أن التنمية المستدامة تشكل محوراً مركزياً في الاستراتيجيات المعتمدة لتحسين الولوج إلى سكن ميسر ومستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الهدف 11 الذي يدعو إلى تطوير مدن مستدامة وشاملة ومرنة.
وفي سياق متصل، أكد خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أن المغرب يتبنى مفهوماً متجدداً وغير مسبوق في تدبيره الإنساني للحدود، حيث يتم وضع المهاجر في صلب البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها في هذا الشأن. وأوضح الزروالي أن هذا المفهوم يتتبع بشكل شامل مسار المهاجر منذ أول لقاء به وحتى إدماجه في المجتمع، مع التركيز على تحويل إمكانياته إلى عامل إثراء وتنوع للمجتمع المغربي. وأضاف أن هذا النهج الإنساني يهدف إلى الارتقاء من المستوى العملياتي إلى الحكامة الشاملة في تدبير الحدود، بما يعزز التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي.
كما أشار الزروالي إلى أن الرؤية الملكية تجاوزت المقاربة التقليدية للحدود المادية، لتركز على دور الحدود في خدمة تطور الفرد وازدهار المجتمع من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي. وأكد أن هذه الرؤية الاستراتيجية تشكل المحرك الرئيسي لتدبير ملف الهجرة بالمغرب، والتي تم تعزيزها من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقتها المملكة في عام 2013 تحت قيادة الملك محمد السادس. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تتميز بكونها شاملة ومدمجة ومتضامنة وإنسانية، وتضع احترام حقوق المهاجرين في صلب أولوياتها.
من ناحية أخرى، أبرز الزروالي أن المغرب يعمل على تعزيز التعاون الإقليمي من خلال مبادرات جيوستراتيجية كبرى، مثل المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والإقليمي، وتوفير فرص جديدة للتنمية والاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس التزام المغرب بتبني مقاربات مبتكرة وإنسانية في تدبير ملف الهجرة والحدود، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز حقوق المهاجرين.
بهذه الخطوات، يعزز المغرب مكانته كدولة رائدة في تبني مقاربات إنسانية ومستدامة في مجالات الإسكان وتدبير الهجرة، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز حقوق المواطنين والمهاجرين على حد سواء. ومن خلال هذه المبادرات، يظهر المغرب التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء مجتمعات أكثر شمولاً ومرونة.
