المغرب يرفض قرار محكمة العدل الأوروبية ويصفه بالمنحاز قانونياً
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بياناً اليوم الجمعة، أعلنت فيه أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري. وأكدت الوزارة في هذا البيان أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، مشددة على أن القرار يخص الاتحاد الأوروبي وجبهة “البوليساريو” المدعومة من الجزائر، مما يجعل المملكة بعيدة تماماً عن هذا النزاع القانوني.
أوضحت الوزارة أن المغرب ليس طرفاً في القضية، وبالتالي لا يرى نفسه معنيًا بأي شكل بهذا القرار. كما أشارت الوزارة إلى أن الحكم الأوروبي يحتوي على العديد من الانحرافات القانونية الواضحة، مما يثير تساؤلات حول صحة الوقائع التي استند إليها القرار. ووصفت الوزارة هذا الحكم بأنه يعكس إما جهلاً تاماً بحقائق الملف أو انحيازاً سياسياً واضحاً، وهو ما يشير إلى تجاوز محكمة العدل الأوروبية للهيئات الأممية المختصة وتعارضها مع مواقف تلك الهيئات.
في المقابل، أشادت الوزارة بالحكمة التي أبدتها المحكمة العليا البريطانية في قضية مشابهة، حيث أظهرت قدراً أكبر من الحياد والمعرفة القانونية مقارنة بمحكمة العدل الأوروبية. وشددت الوزارة على ضرورة احترام الدول الأوروبية لالتزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن المغرب ينتظر من الاتحاد الأوروبي تقديم الضمانات القانونية التي يستحقها في إطار شراكة قائمة على المصالح الاستراتيجية المشتركة.
وختاماً، أكدت وزارة الخارجية المغربية على موقف المملكة الثابت بشأن عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والسيادة الوطنية.
