المغرب وتركيا يتفقان على خطوات جديدة لتطوير الشراكة الاقتصادية وتجاوز اختلالات الميزان التجاري

في خطوة جديدة نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية، جمعت العاصمة التركية أنقرة مسؤولين مغاربة وأتراك في لقاء مهم، حيث التأم الجانبان في الدورة السادسة للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر التي تربط البلدين منذ سنة 2006. اللقاء الذي قاده عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية بالمغرب، رفقة مصطفى توزكون، نائب وزير التجارة التركي، شكل مناسبة لإعادة ترتيب الأوراق وتقييم حصيلة التعاون المشترك الذي ما زال يطرح تساؤلات بشأن توازن المبادلات التجارية بين الرباط وأنقرة.

المحادثات بين الجانبين لم تقتصر على استعراض الأرقام، بل تجاوزتها نحو البحث عن حلول عملية لتصحيح الاختلالات التي يعرفها الميزان التجاري لصالح تركيا، حيث أبدى الطرفان نية واضحة في تجاوز هذه النقطة الحساسة والعمل على تقوية موقع الصادرات المغربية داخل الأسواق التركية. المغرب الذي يسعى إلى تنويع شركائه التجاريين وجد في هذا الاجتماع فرصة للضغط من أجل تمكين منتجاته، خاصة الزراعية منها، من ولوج أوسع للسوق التركية، في مقابل استمرار التعاون في مجالات تعرف تكاملا بين الطرفين.

التفاصيل التي رشحت عن الاجتماع تشير إلى أن الجانبين اتفقا على إرساء آليات جديدة للتواصل المباشر بين وزارتي التجارة بهدف تجاوز العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تعترض المبادلات الثنائية. كما تم التوافق على ضرورة خلق فضاءات مشتركة لتشجيع الاستثمار، من خلال تنظيم لقاءات بين رجال الأعمال وتفعيل مبادرات اقتصادية كمنتدى الأعمال التركي المغربي الذي يرتقب عقده خلال عام واحد.

الرهان الكبير الذي يلوح في الأفق هو رفع قيمة المبادلات التجارية الثنائية إلى مستويات تفوق الخمسة مليارات دولار، مع التركيز على تحقيق منطق “رابح-رابح” الذي يشكل القاعدة الأساسية لأي تعاون اقتصادي ناجح. الجانبان أبديا رغبة واضحة في تطوير العلاقات في مجالات حيوية كالمقاولات والخدمات الفنية ومشاريع البنية التحتية، وهو ما يعكس توجها استراتيجيا يتماشى مع طموحات المغرب في التحضير للاستحقاقات الدولية الكبرى التي ستحتضنها المملكة خلال السنوات المقبلة.

الاتفاقيات التي خرج بها هذا اللقاء تحمل إشارات قوية على أن العلاقة الاقتصادية بين المغرب وتركيا تدخل مرحلة جديدة، تقوم على مبدأ التوازن والمنفعة المشتركة، بعيدا عن منطق الهيمنة التجارية الذي كان موضوع نقاشات كثيرة خلال السنوات الأخيرة. ومع تنفيذ هذه التفاهمات، ينتظر أن تعرف المبادلات التجارية بين البلدين دينامية متجددة قد تعيد رسم ملامح الشراكة الاقتصادية بين الطرفين في أفق قريب.