المجلس الأعلى للحسابات يطالب الأحزاب السياسية بإرجاع 22 مليون درهم إلى الخزينة
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الذي يتضمن عرضًا لأنشطته وأنشطة المجالس الجهوية للحسابات عن الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2024. هذا التقرير جاء متزامنًا مع بيان رسمي أعلن فيه المجلس عن إجراء تدقيق شامل للحسابات السنوية للأحزاب السياسية، مع التركيز على فحص مصداقية النفقات المرتبطة بالدعم العمومي الذي حصلت عليه الأحزاب خلال السنة المالية 2022. وُجه هذا الدعم لتغطية مصاريف إدارة الأحزاب وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، إلى جانب النفقات المتعلقة بالدراسات والمهام البحثية.
في سياق هذا التدقيق، كشف المجلس أن بعض مبالغ الدعم التي حصلت عليها الأحزاب السياسية لم تُستغل أو لم تُبرر بالشكل المطلوب، مما دفعه إلى مطالبة هذه الهيئات بإرجاع ما مجموعه 22 مليون درهم إلى الخزينة العامة. يُضاف إلى ذلك أنه تم بالفعل استرجاع 38.40 مليون درهم من المبالغ غير المبررة حتى تاريخ 5 ديسمبر 2024، مما يعكس الجدية التي يتم بها التعامل مع هذه التجاوزات.
التقرير الذي نُشر في الجريدة الرسمية ضمن العدد 7360 المكرر، يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية التي تؤكد على ضرورة التزام المجلس بمهامه الدستورية. وتشدد هذه التوجيهات على تعزيز دور المجلس في ممارسة المراقبة العليا على المالية العامة، ودعم مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة. ينص الفصل 148 من الدستور المغربي على هذه المسؤوليات، مما يعزز أهمية التقرير السنوي كأداة مركزية لتحقيق هذه الأهداف.
من خلال هذا الإصدار، يسعى المجلس الأعلى للحسابات إلى تحسين جودة تقاريره من حيث الشكل والمضمون على حد سواء، بهدف تعزيز فهمها وإيصال رسائلها بوضوح أكبر. كما يشير المجلس إلى أن هذه التقارير تلعب دورًا محوريًا في تعزيز النقاش العمومي حول إدارة الشأن العام، وترسيخ ثقافة الشفافية وحسن التدبير، مما يساهم في إشاعة قيم المساءلة والحكامة الجيدة.
يشكل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات مرجعًا هامًا للنقاش الوطني، حيث يوفر تقييمًا دقيقًا لكيفية إدارة الموارد المالية العمومية. ومن خلال الحرص على تطبيق التوجيهات الملكية والدستورية، يُظهر المجلس التزامًا واضحًا بتكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة، وهو ما يعكس تطلع المغرب إلى تطوير منظومته المالية وتحقيق التوازن بين الشفافية والكفاءة.
