القنيطرة: متابعة سائق حافلة في حالة اعتقال بعد اعتداء خطير على سائق شاحنة

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة متابعة سائق حافلة لنقل العمال في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تورطه في واقعة اعتداء خطير على سائق شاحنة، تم توثيقها في شريط فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلف موجة من الجدل والاستنكار.

وتعود تفاصيل القضية إلى المنطقة الصناعية “أولاد بورحمة” بمدينة القنيطرة، حيث نشب خلاف مروري بين السائقين، قبل أن يتطور بشكل مفاجئ إلى اعتداء جسدي، أقدم خلاله سائق الحافلة على توجيه ضربات بواسطة عصا نحو سائق الشاحنة، ما تسبب في إصابته وسقوطه أرضاً، في مشهد وصفه متابعون بـ”الخطير والصادم”.

وفور انتشار الفيديو، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في وقت وجيز، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وبعد استكمال الأبحاث الأولية، قررت النيابة العامة إحالة المشتبه فيه على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، ومتابعته في حالة اعتقال، في خطوة تعكس خطورة الأفعال المنسوبة إليه، خاصة في ظل المعطيات المرتبطة بطريقة الاعتداء والأداة المستعملة.

ويُرجح، حسب متابعين للشأن القانوني، أن يتم تكييف هذه الأفعال ضمن جنايات خطيرة قد تصل إلى محاولة القتل العمد، في حال ثبت توفر نية إزهاق الروح، خصوصاً أن الضربات وُجهت إلى مستوى الرأس باستعمال أداة صلبة، وهو ما قد تعززه نتائج الخبرة الطبية والتقارير المنجزة في هذا الإطار.

وقد أعادت هذه الواقعة النقاش إلى الواجهة حول تنامي مظاهر العنف في الفضاءات العمومية، وخاصة على الطرقات، حيث عبر مهنيون ومستعملو الطريق عن قلقهم من تكرار مثل هذه السلوكات، مطالبين بتشديد المراقبة وتفعيل القوانين الزجرية للحد من هذه التصرفات التي تهدد سلامة المواطنين.

كما شدد عدد من الفاعلين على أهمية نشر ثقافة التسامح وضبط النفس أثناء السياقة، معتبرين أن الخلافات المرورية، مهما كانت حدتها، لا يمكن أن تبرر اللجوء إلى العنف، خاصة عندما يتعلق الأمر بسائقين مهنيين يفترض فيهم التحلي بأعلى درجات المسؤولية والانضباط.

وتبقى الكلمة الفصل في هذه القضية بيد القضاء، الذي سيحدد التكييف القانوني النهائي للأفعال المرتكبة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة من معطيات وتفاصيل إضافية.