القضاء يحقق في شبكات بيع بطائق مهنية مزورة بجهة درعة-تافيلالت
تفتح السلطات القضائية بجهة درعة-تافيلالت تحقيقاً معمقاً حول شبكة متورطة في بيع بطائق مهنية مزورة تنتسب إلى منظمة وهمية تُدعى “الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإعلام”. هذا التحرك يأتي عقب اعتقال ثلاثة أشخاص بمدينة الرشيدية قبل أسابيع بتهمة بيع هذه البطائق التي تُستغل لأغراض غير قانونية. ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد امتد التحقيق إلى أقاليم عدة بالجهة، أبرزها الرشيدية، تنغير وزاكورة، مع تركيز خاص على مناطق تازارين وقيادة إكنيون. وتؤكد المصادر ذاتها أن الجهات الأمنية تُواصل تحرياتها لتحديد هويات باقي المتورطين في هذه الشبكة، خاصة أن العديد من الأسماء ظهرت لأشخاص يقدمون أنفسهم بصفتهم “أعضاء” في المنظمة الوهمية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1000 و1500 درهم.
الشبكة استغلت الجهل بطبيعة المنظمات الدولية وهياكلها الرسمية، مما سهل تمرير أنشطتها الاحتيالية. ويتقدم بعض الأفراد ببطائق مزورة إلى المؤسسات العمومية والجهات الرسمية، ما يفرض تحديات أمام السلطات للتصدي لهذه السلوكيات غير القانونية. ومع استمرار التحقيقات، تتوقع الجهات المعنية الكشف عن تفاصيل جديدة قد تقود إلى تفكيك كامل الشبكة وتحديد جميع خيوط القضية. وفي هذا السياق، أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات تعليمات صارمة بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل مناطق أخرى، ودعت النيابات العامة بتنغير وزاكورة إلى الاستماع إلى جميع المشتبه فيهم واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم.
السلطات المحلية والأمنية بجهة درعة-تافيلالت دعت المؤسسات العمومية والمواطنين إلى اليقظة وتوخي الحذر من التعامل مع الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم بصفات وهمية، مشددة على أهمية التبليغ الفوري عن أي حالات مشبوهة. وأكدت مصادر قضائية أن العقوبات ستكون صارمة بحق كل من ثبت تورطه في هذه الأنشطة، في إطار جهود الدولة لمحاربة التزوير والاحتيال الذي يضر بمصداقية المؤسسات ويستغل ثقة المواطنين.
التحقيقات المستمرة تعكس عزم السلطات على إنهاء هذه العمليات الاحتيالية ومعاقبة كل المتورطين، إذ يُتوقع أن تسفر التحريات عن اعتقالات جديدة وتفاصيل إضافية خلال الأيام المقبلة.
