القضاء المغربي يرفض تسليم الطبيب عبد الباسط الإمام لمصر ويأمر بالإفراج النهائي عنه

أصدر القضاء المغربي قراراً مهماً بعدم تسليم الطبيب المصري عبد الباسط الإمام إلى السلطات المصرية، مع الإفراج النهائي عنه، منهياً بذلك جدلاً استمر منذ اعتقاله في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 3 نوفمبر الماضي. وكان الطبيب المصري الحامل للجنسيتين المصرية والتركية قد أوقف خلال زيارته إلى المغرب قادماً من إسطنبول، حيث كان يستعد للعمل كأخصائي في جراحة المسالك البولية في المستشفى الإقليمي بمدينة بني ملال.

عبد الباسط الإمام، المعروف بمعارضته السياسية للنظام الحاكم في مصر، وجد نفسه في مواجهة طلب تسليم قدمته السلطات المصرية. غير أن محكمة النقض بالرباط أصدرت قرارها برفض هذا الطلب يوم 26 نونبر الماضي، استناداً إلى اعتبارات تتعلق بحقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية، وهو ما أثار ارتياحاً واسعاً بين أفراد أسرته وأوساط حقوقية داخل المغرب وخارجه.

وكانت قضية اعتقال الإمام قد أثارت اهتماماً دولياً نظراً لوضعه كمعارض سياسي يحمل الجنسية التركية إلى جانب جنسيته المصرية. هذا الوضع دفع عدة جهات حقوقية ومنظمات دولية إلى متابعة قضيته عن كثب، مشيرة إلى ضرورة التزام المغرب بالمواثيق الدولية التي تحظر تسليم الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

يُذكر أن الإمام كان قد دخل المغرب بتأشيرة قانونية، حيث كان يعتزم الاستقرار في بني ملال للعمل في القطاع الصحي، وهو المجال الذي يتمتع فيه بخبرة واسعة كأخصائي في جراحة المسالك البولية. إلا أن توقيفه المفاجئ بمطار محمد الخامس وضعه في مركز معركة قانونية حسمتها محكمة النقض بقرارها الأخير، مؤكدة احترام المغرب للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأفراد.

هذا القرار لقي ترحيباً من أسرة الطبيب، التي أعربت عن امتنانها للسلطات المغربية لعدم الرضوخ للضغوط السياسية التي تمارسها بعض الأطراف. كما أشاد العديد من النشطاء الحقوقيين بهذا الموقف الذي يعكس احترام القضاء المغربي لاستقلاليته وحرصه على عدم تسييس القضايا الإنسانية والقانونية.

بهذا الحكم، تكون قضية عبد الباسط الإمام قد طويت بشكل نهائي، ليظل القرار مثالاً يُحتذى به في التعامل مع قضايا تسليم الأفراد، خصوصاً في ظل الأوضاع السياسية المتوترة التي يعيشها العديد من البلدان.