الطلب الداخلي بالمغرب يرتفع بـ5%.. استهلاك الأسر ينتعش والاستثمار يتراجع بقوة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي في المغرب سجل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 7,5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في وقت واصل فيه الاستهلاك النهائي للأسر تعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي، بينما سجل الاستثمار تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2026، أن الطلب الداخلي ساهم في النمو الاقتصادي بـ5,6 نقطة، مقابل 10,3 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، وهو ما يعكس تراجعاً في وتيرة مساهمته، رغم استمرار ارتفاع مكوناته الرئيسية.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعاً بنسبة 4,1 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 1,8 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025. وارتفعت مساهمة هذا المكون في النمو الاقتصادي إلى 2,3 نقطة، مقارنة بـ1,1 نقطة خلال السنة الماضية.

وتشير هذه المعطيات إلى تحسن نسبي في وتيرة استهلاك الأسر، الذي يمثل أحد المكونات الأساسية للطلب الداخلي، في ظل تطورات الظرفية الاقتصادية خلال النصف الأول من سنة 2026.

في المقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤاً طفيفاً في معدل نموها، إذ انتقلت من 4,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 إلى 4,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026. وانعكس ذلك على مساهمتها في النمو الاقتصادي، التي بلغت 0,8 نقطة، مقابل 0,9 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وعلى مستوى الاستثمار، أظهرت أرقام المندوبية السامية للتخطيط تباطؤاً أكثر وضوحاً، إذ انتقل معدل نمو إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، من 20,3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 إلى 6,8 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2026.

وبلغت مساهمة إجمالي الاستثمار في النمو الاقتصادي 2,4 نقطة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 8,3 نقطة قبل سنة، بما يعكس تراجعاً كبيراً في مساهمته مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

وتبرز هذه المؤشرات تبايناً في أداء مكونات الطلب الداخلي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث عزز استهلاك الأسر من وتيرته مقارنة بالسنة الماضية، في حين سجل استهلاك الإدارات العمومية تباطؤاً محدوداً، بينما تراجعت وتيرة نمو الاستثمار بشكل لافت.

وتوفر معطيات المندوبية السامية للتخطيط صورة عن التحولات التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2026، خصوصاً على مستوى الطلب الداخلي ومساهمات الاستهلاك والاستثمار في النمو الاقتصادي، في انتظار استكمال قراءة باقي مكونات الحسابات الوطنية وتطوراتها خلال الفصول المقبلة.