الرباط: توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الهيئة الوطنية للنزاهة والأجهزة الأمنية لمحاربة الفساد

الرباط – في خطوة نوعية لتعزيز جهود مكافحة الفساد بالمغرب، تم اليوم الثلاثاء بالرباط توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأكد البلاغ المشترك الصادر عن الطرفين أن الاتفاقية، التي بدأت التحضيرات لها منذ 4 يوليوز 2025، لا تمثل مجرد آلية تعاون تقني، بل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد. وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاقية تروم إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجمع بين الوقاية والزجر.

وشهد التوقيع كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، بحضور مسؤولين عن القطاعين الأمني والمؤسساتي. وأوضح البلاغ أن تبادل المعلومات والتحريات بين الطرفين سيعزز النجاعة المهنية ويحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وتهدف الاتفاقية إلى توطيد علاقات الشراكة والتكامل في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات، وتطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين المتخصص، والاستفادة من الخبرات والممارسات الفضلى. كما ستعمل على تعزيز تموقع المغرب الإقليمي والدولي في مجال النزاهة، ودعم الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة في مكافحة الفساد.

ويشمل التعاون بين الطرفين تبادل البيانات والمعلومات، دعم تقني وفني في متابعة قضايا الفساد، تنظيم دورات تكوينية متخصصة، بلورة دلائل مرجعية مشتركة، تطوير نظم للرصد المبكر، وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد، إلى جانب حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.

كما تتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية تقديم خبراتها واستشاراتها بشأن الالتزامات الدولية للمغرب، والاستفادة في المقابل من الوظائف التقنية للجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط قانونية صارمة.

واعتبر البلاغ أن الاتفاقية تمثل إعلاناً إستراتيجياً وقانونياً متجدداً بأن محاربة الفساد مسار مؤسسي متكامل يعزز دولة القانون والحكامة الجيدة ويزيد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مضيفاً أنها تأتي انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية وتعزيز التفاعل مع المؤسسات الوطنية لمواكبة الإصلاحات الكبرى بالمملكة.

وأكد المصدر أن الاتفاقية تأتي في وقت يعتبر فيه الفساد أحد أخطر التحديات التي تهدد العدالة والتنمية المستدامة وفعالية السياسات العمومية وثقة المواطن في مؤسساته، مشدداً على أن محاربته باتت أولوية استراتيجية وطنية، محكومة بمرجعيات دستورية والتزامات دولية واضحة.