الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تراسل مجموعة من الجهات الرسمية حول مصير ساكنة دوار اولاد مبارك جماعه المنزه من بينها وزارة الداخلية والولاية وعمالة الصخيرات تمارة.
تناولت المراسالة الحق في السكن المضمون دستوريًا وتحدثت عن ملف العديد من الأسر الفقيرة والمتوسطة التي اقتنت بقعًا وشيدت فوقها منازل عصرية. كما أشارت إلى وجوب بفتح تحقيق فوري حول الممارسات التي أدت بالعديد من الأسر إلى الشارع ونحو مصير مجهول. كما دعت إلى العمل على تجهيز تلك المنطقة من أجل تمكين كل الأسر من بقعة أرضية تنفيذًا لمشروع مدن بدون صفيح، كما تم التأكيد على تداعيات قرار الهدم على حقوق الأطفال في التعليم والصحة، وتشريد العديد من الأسر وتفاقم وضعية فقرهم.
وهذا نص المراسلة:
” في إطار الحق في السكن المضمون دستوريا وتبعا للخطب الملكية السامية حول كرامة المغاربة, ومن أجل وضعكم في الصورة حول ملف العديد من الأسر الفقيرة والمتوسطة التي اقتنت بقعا يتوفر أصحابها على الملكية, حيث شيدت فوقها منازل وفق المعايير العصرية وأمام أعين السلطات المحلية دون أن يتم منعهم أو تنبيههم, الشئ الذي أدى إلى تكوين حي كبير يضم مئات الأسر بشكل عشوائي حيث قررت الجهات المعنية بملف السكن والمجلس الجماعي القيام بعملية إعادة الهيكلة لتمكين الساكنة من المرافق الأساسية من طرقات وماء وكهرباء وتطهير الشئ الذي يدخل في صلب السياسات الإسكانية ببلدنا. إلا أن الساكنة تفاجأت بتراجع الوكالة الحضرية عن قرار إعادة الهيكلة وتم اتخاذ قرار الإخلاء القسري مع ما خلفه من أضرار مادية ومعنوية كبيرة, وما لذلك من انعكاس على العديد من الحقوق وفي مقدمتها حق الأطفال في التعليم والصحة. وكذبك تشريد العديد من الأسر وتفاقم وضعية فقرهم وحيث أن هذا القرار يخالف توجهات الدولة المغربية في
مجال السكن غير اللائق فإننا نلتمس منكم:
. فتح تحقيق حول الممارسات التي أدت بالعديد من الأسر إلى الشارع ونحو مصير مجهول.
. العمل على تجهيز تلك المنطقة من أجل تمكين كل الأسر من بقعة أرضية تنفيذا لمشروع مدن بدون صفيح.”
