الخبير الاقتصادي امين سامي .. تحليل أبرز ما جاء في الخطاب الملكي

في قراءة تحليلية خص بها جريدة Heure du Journal، اعتبر الخبير الاقتصادي أمين سامي أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش يشكّل نقطة تحوّل في منهج تدبير السياسات العمومية، عبر الانتقال من منطق عرض المنجزات إلى التركيز على أثرها الفعلي في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وخصوصًا في المجالات الترابية الأقل حظًا.

وأكد أمين سامي أن الخطاب الملكي لم يكن مجرد إعلان نوايا، بل حمل توجهاً استراتيجياً واضحاً نحو تجاوز المقاربات العمودية والمعزولة، واعتماد رؤية مندمجة تنبني على المعطيات الديموغرافية والاقتصادية، وعلى استحضار الخصوصيات الترابية والجهوية.

وفي ما يلي النقاط العشر الأساسية التي بسطها أمين سامي في تحليله:

١. التحول في المنهج الملكي: من خطاب الإنجاز إلى خطاب الأثر، وبالتالي من منطق “الأثر المفترض” إلى “التحليل المبني على المعطى الديموغرافي والاقتصادي، مع” إدماج البُعد الترابي الجهوي والمجالي في قياس وتفسير الفوارق التنموية.

٢. الإحصاء السكاني لم يعد مجرد أداة معرفية، بل أصبح وثيقة توجيه استراتيجي من الدرجة الأولى في هندسة السياسات العمومية.

٣. الانتقال من المقاربات التقليدية إلى التنمية المجالية المندمجة، وبالتالي فشل المقاربات القطاعية المنعزلة في معالجة الجذور المركبة للفقر.

٤. إطلاق مشاريع تأهيل ترابي مندمج تؤسس لجيل جديد من التخطيط الترابي متعدد القطاعات والوظائف.

٥. تنمية المجالات المحرومة، حسب الخطاب، تمر عبر الاعتراف بالواقع الاقتصادي الموجود وليس فقط عبر فرض نموذج صناعي مهيكل، وبالتالي “تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية” و”توفير مناخ ملائم للمبادرة”.

٦. تبني سياسة تضامنية ترابية.

٧. إدماج الرقمنة، والذكاء المجالي، والمقاربة التشاركية القائمة على المعطيات المحلية في التخطيط.

٨. التركيز على الأثر القابل للقياس.

٩. إعادة الاعتبار للرأسمال اللامادي المحلي وربطه بدوائر الاقتصاد الوطني والدولي.

١٠. تحديث النموذج التنموي في أبعاده الترابية والاجتماعية والاقتصادية، عبر الاستناد المباشر إلى نتائج الإحصاء والدراسات الميدانية.

تحليل يُبرز بوضوح أن النموذج التنموي الجديد، كما تبلور في الخطاب الملكي، لم يعد يُقاس بما يُنجز فقط، بل بما يتركه من أثر فعلي، قابل للقياس، ومرتبط بالعدالة المجالية والاجتماعية.

تحرير: خالد وجنا