الحكومة تطلق برنامجاً وطنياً بـ6.2 مليار درهم لإنقاذ القطيع وتحقيق الأمن الغذائي

أطلقت الحكومة المغربية برنامجا وطنيا جديدا يهدف إلى استعادة عافية القطيع الوطني للماشية، بكلفة إجمالية بلغت 6.2 مليار درهم، موزعة على سنتي 2025 و2026. ويأتي هذا البرنامج في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي، خاصة بعد سنوات من الجفاف وتراجع إنتاج الأعلاف وارتفاع تكاليف تربية الماشية.

وأعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تفاصيل البرنامج خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، موضحًا أن هذا المخطط يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تستهدف دعم الكسابين وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني في المغرب، بما يعزز الأمن الغذائي ويقوي صمود العالم القروي.

ويتضمن البرنامج إجراءات لتخفيف عبء الديون عن حوالي 50 ألف مربي ماشية، من خلال إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، والتي تهم 75% من صغار المربين، وكذا إلغاء 25% من الديون التي تتراوح بين 100 و200 ألف درهم، وإعادة جدولة القروض التي تفوق هذا السقف مع إعفاء من فوائد التأخير. وتبلغ كلفة هذا المحور 700 مليون درهم، تمولها الدولة بشكل مباشر.

كما يشمل البرنامج دعم أسعار الأعلاف، إذ سيتم تمكين الكسابة من شراء الشعير بسعر 1.5 درهم للكيلوغرام والأعلاف المركبة بسعر 2 دراهم للكيلوغرام، في حدود 14 مليون قنطار، بكلفة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار درهم.

وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الأصول الحيوانية وتفادي تراجع عدد الإناث، سيتم تعميم عملية ترقيم تستهدف أكثر من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول ماي 2026، مع تقديم دعم مباشر قيمته 400 درهم عن كل رأس مرقمة غير مذبوحة، ما يشجع المربين على الحفاظ على الإناث وعدم ذبحها.

ولمواجهة المخاطر الصحية المرتبطة بالجفاف وتغيرات المناخ، ستُطلق حملة علاجية وقائية تشمل تلقيح 17 مليون رأس من الأغنام والماعز، بكلفة تقدر بـ150 مليون درهم. كما سيتم تعزيز التأطير التقني من خلال إطلاق منصات للتلقيح الاصطناعي، لتحسين السلالات والرفع من المردودية، بكلفة 50 مليون درهم.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية ملكية شاملة لإعادة التوازن للقطاع الفلاحي وتثبيت الفلاحين في أراضيهم، عبر توفير بيئة إنتاجية مستقرة، وتنشيط الاقتصاد القروي، وخلق شروط استدامة حقيقية لمنظومة تربية المواشي.