أعلن وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن الوزارة منفتحة لدراسة المقترحات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية، مع مراعاة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. وأضاف أن الوزارة تضمن أمن وسلامة المستخدمين وتشجع على المنافسة الشريفة بين المهنيين في قطاع النقل العمومي.
في رده على سؤال كتابي قدمه الفريق الحركي في مجلس النواب، أشار الوزير إلى أن تقديم خدمات النقل للأشخاص عبر التطبيقات الرقمية الحديثة دون الحصول على الترخيص اللازم يعتبر مخالفًا للقوانين. وأكد أن الوزارة تعتمد على مقاربة تعتمد التنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية، لضمان احترام اللوائح القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وفي إطار استراتيجيتها لتحسين نظام النقل، كشف عبد الجليل عن أن الوزارة تعمل على إطلاق دراسة لإعداد ميثاق وطني لتنمية الحركية المستدامة والشاملة. الهدف من هذا الميثاق هو وضع مبادئ وأهداف جديدة لمنظومة النقل المستقبلية في المغرب. أحد الجوانب التي سيركز عليها الميثاق هو كيفية التعامل مع الوسائل الجديدة للتنقل داخل المدن المغربية.
وأوضح الوزير أن القوانين التنظيمية الحالية، بما في ذلك الظهير الشريف الصادر عام 1963 والمتعلق بالنقل عبر الطرق، تفرض ضرورة حصول مقدمي خدمات النقل العمومي على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط. وتشترط القوانين أيضًا تراخيص خاصة لكل مركبة مستخدمة في تقديم هذه الخدمات.
عبد الجليل أشار في وقت سابق إلى أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لن يكون ممكنًا إلا إذا تم التوصل إلى توافق بين مختلف الفاعلين في مجال النقل الجماعي مثل سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات. وخلال ندوة صحفية للحكومة، أكد أن قطاع النقل في المغرب يتمتع بخصوصيات معينة، مشيدًا بالدور المهم الذي تلعبه سيارات الأجرة في خدمة المواطنين.
كما أوضح الوزير أن سيارات الأجرة تعتبر الوسيلة الأساسية للنقل الجماعي في المغرب، على عكس بعض الدول التي تعتمد بشكل كبير على الحافلات ووسائل النقل الحديثة مثل المترو والترامواي. ومع ذلك، أشار إلى أن المغرب بدأ بالفعل في تبني وسائل تنقل جديدة، حيث تعمل الوزارة على دراسة وضع تصور مستقبلي لحلول النقل في المملكة. وأضاف أن الميثاق الجديد الذي يتم العمل عليه سيشمل حلولًا للتعامل مع وسائل التنقل الجديدة داخل المدن.
يُذكر أن العديد من المدن المغربية شهدت مؤخرًا حوادث اعتداء على سائقي سيارات النقل عبر التطبيقات، وهي خدمات غير مرخصة في المغرب.
