أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، عن تفاصيل جديدة تخص الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب. وأكد الوزير، خلال ندوة صحفية عقدت عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الدعم يستهدف المشاريع الاستثمارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم، وذلك في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار الذي يعتبره الكثيرون خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني. وأوضح زيدان أن هذا النظام يركز حصرا على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي في المغرب، نظرا لأهميتها في خلق فرص الشغل وإنتاج القيمة المضافة.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق تنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتقليص معدلات البطالة عبر دعم الفئات الأكثر إنتاجية في السوق. ولفت إلى أن هذه المقاولات تمثل الغالبية العظمى من المشاريع الاستثمارية في البلاد، مما يجعل توجيه الدعم إليها خطوة منطقية واستراتيجية. وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم ينظم هذا النظام، وهو ما يعكس التزام السلطات بتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
من جهة أخرى، شدد زيدان على أن هذا النظام لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل يسعى أيضا إلى تعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار. وأكد أن إرساء حكامة جهوية لهذا البرنامج سيمكن من تكييف السياسات الاستثمارية مع خصوصيات كل جهة، مما سيرفع من كفاءة توزيع الموارد ويعزز من فعالية المشاريع المحلية. ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز اللامركزية وتمكين الأقاليم من أدوات تنموية تتناسب مع احتياجاتها الخاصة.
ويبدو أن هذا القرار يحظى بأهمية كبيرة في أوساط الفاعلين الاقتصاديين، خاصة أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة الذين طالما طالبوا بتدخلات حكومية أكثر فعالية لدعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية. ومع تزايد الضغوط على الاقتصاد الوطني بسبب التقلبات العالمية، يرى المراقبون أن هذا الدعم قد يكون بمثابة طوق نجاة لهذه الفئة الحيوية من المقاولات، التي تسهم بشكل كبير في دينامية السوق المحلية. ويبقى السؤال المطروح الآن هو مدى سرعة وكفاءة تنزيل هذا النظام على أرض الواقع، وهل سيكون كافيا لتحقيق الأهداف المنشودة في إنعاش التشغيل وتعزيز الاستثمار؟