الحكومة الجزائرية ترضخ لفرنسا وتتجنب مواجهة دبلوماسية حول الصحراء المغربية

Heure du journal

بعد سلسلة من التوترات بين الجزائر وفرنسا على خلفية اعتراف باريس بمغربية الصحراء، وجدت الجزائر نفسها مضطرة إلى التراجع عن موقفها المتشدد تجاه القرار الفرنسي. هذا التحول جاء بعد تصعيد فرنسي استهدف النظام الجزائري، حيث شملت الإجراءات تقييد دخول المسؤولين الجزائريين الحاملين للجوازات الدبلوماسية إلى فرنسا، وهو ما شكل ضغطًا كبيرًا على النظام الجزائري.

 

الاتفاق الأخير الذي أبرم بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يعكس رضوخ الجزائر للأمر الواقع، إذ لم يتضمن أي إشارة إلى قضية الصحراء المغربية، ما يؤكد قبول الجزائر الضمني بالموقف الفرنسي. تصريحات تبون الأخيرة التي أكد فيها أن زيارة مسؤولين فرنسيين إلى الصحراء المغربية ليست استفزازًا، شكلت تراجعًا واضحًا عن الموقف التقليدي الجزائري، ما دفع المراقبين إلى التساؤل حول دوافع هذا التغيير المفاجئ.

 

وسائل التواصل الاجتماعي لم تتوانَ في انتقاد هذا التراجع، حيث عبر العديد من المعلقين عن سخريتهم من موقف النظام الجزائري، معتبرين أنه خضع للضغوط الفرنسية بعدما أدرك أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية. وقد تبلور هذا الإدراك عندما واجهت الجزائر صعوبات في تحركات مسؤوليها بسبب القيود التي فرضتها فرنسا، ما جعل النظام يبحث عن مخرج من أزمته بتقديم تنازلات.

 

في المقابل، كانت الجزائر قد أعربت في وقت سابق عن استنكارها الشديد لقرار فرنسا دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي، واعتبرته تهديدًا للسلم والأمن في المنطقة. غير أن تصريحات تبون الأخيرة أظهرت تغيرًا جذريًا في الموقف الرسمي، حيث أكد أن العلاقات بين فرنسا والمغرب لا تزعج الجزائر، مما يعكس محاولة لاحتواء الأزمة بعد إدراك أن الاستمرار في المواجهة لن يكون في صالحها.

 

الاتفاق المعلن بين البلدين شمل استئناف التعاون الأمني بشكل فوري، إضافة إلى استئناف التعاون في مجال الهجرة وفق مقاربة جديدة تعكس رغبة الطرفين في تجاوز الخلافات السابقة. كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للمؤرخين لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين، وذلك في خطوة تعكس سعي الجانبين إلى إعادة بناء الثقة بعد فترة من التوترات.

 

في ظل هذه التطورات، يبدو أن الجزائر قد اختارت التهدئة مع باريس على حساب موقفها التقليدي من قضية الصحراء المغربية، وهو ما اعتبره مراقبون انتصارًا دبلوماسيًا للمغرب، خاصة بعد حصوله على دعم فرنسي واضح لمقترح الحكم الذاتي، الذي بات يحظى بتأييد متزايد على المستوى الدولي.