التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص تستنكر تصريحات رئيس فريق “الأحرار” وتطالب باعتذار رسمي

 أأعربت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص عن استنكارها الشديد لتصريحات رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، التي وصف فيها الأطباء بأنهم “بلا ضمير”. واعتبرت التنسيقية أن هذا التصريح إهانة تمس كرامة الأطباء وصورة المهنة النبيلة.

في هذا السياق، أوضحت التنسيقية في بيان توصلت HEURE DU JOURNAL بنسخة منه أن هذه التصريحات تكشف انحدارًا واضحًا في الخطاب السياسي. وأكدت أن تحميل الأطباء مسؤولية فشل المنظومة الصحية محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية الحكومية. بالاظافة الى ذلك، شددت على أن تدهور القطاع الصحي بالمغرب يعود إلى تراكم اختيارات سياسية واقتصادية فاشلة تتحملها الحكومة الحالية.

ومن جهة أخرى، انتقدت التنسيقية استمرار الحكومة في نهج خطاب التبخيس بدل إصلاح حقيقي للقطاع الصحي. وقالت إن هذا الخطاب التحريضي يضر بثقة المواطن في الطبيب ويزيد من تأزيم الوضع. وبالتالي، دعت إلى الكف عن توجيه الاتهامات المجانية والتركيز على الإصلاح الميداني.

دعوة إلى اعتذار رسمي

إضافة إلى ذلك، طالبت التنسيقية رئيس الفريق النيابي للأحرار بتقديم اعتذار رسمي وعلني. وأوضحت أن ما صدر عنه لا يليق بمسؤول يمثل مؤسسة تشريعية يفترض أن تدافع عن الأطر الطبية لا أن تهاجمها. في المقابل، حمّلت الحزب السياسي كامل المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن تبعات هذا الخطاب الذي وصفته بالشعبوي والمسيء.

ولهذا، أكدت التنسيقية أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنضالية المشروعة للدفاع عن كرامة الطبيب المغربي. كما أكدت إلى أن الأطباء سيظلون متمسكين بحقهم في الاحترام والتقدير رغم حملات التبخيس المتكررة.

إشادة بالمبادرة الملكية

من جهة ثانية، نوهت التنسيقية بالمبادرة الملكية السامية المتمثلة في ترؤس جلالة الملك محمد السادس للمجلس الحكومي الأخير. وأشادت بتخصيص ميزانية مهمة لدعم قطاع الصحة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس بوضوح العناية الملكية الدائمة بصحة المواطن وبمكانة الأطر الطبية.

وفي هذا الإطار، دعت التنسيقية الحكومة إلى تنفيذ التوجيهات الملكية بالشكل الأمثل. وأكدت أن الإصلاح الحقيقي للقطاع يمر عبر تحسين ظروف عمل الأطباء والاستثمار في الموارد البشرية، لا عبر إطلاق تصريحات سياسية متوترة.

الطبيب المغربي في الصفوف الأمامية

في المقابل، ذكّرت التنسيقية بأن الطبيب المغربي ظل دائمًا في الصفوف الأمامية خلال الأزمات والأوبئة. وقدّم خدماته في أصعب الظروف رغم ضعف الإمكانيات. وأضافت أن كرامة الطبيب من كرامة الوطن والمواطن، وأي مساس بها هو مساس بمصداقية الدولة ومنظومتها الصحية.

وأخيرًا، شدد المكتب الوطني للتنسيقية على أن الأطباء العامين بالقطاع الخاص سيواصلون نضالهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الوسائل القانونية، مؤكدًا أنهم سيظلون أوفياء لرسالتهم الإنسانية والمهنية في خدمة الوطن.