التحقيقات تطال أكثر من 70 مقاولة في قضية الاتجار غير القانوني بالمحروقات
في تطور مثير للقلق، كشفت مصادر مطلعة أن حوالي 70 مقاولة تعمل في قطاعات الأشغال العمومية والنقل والبناء تواجه شبهة الاتجار في المحروقات في السوق السوداء. وفقًا للتحقيقات، تُشتبه هذه المقاولات في اقتناء كميات كبيرة من المحروقات من الموزعين بأسعار الجملة تحت غطاء الاستعمال الذاتي للمقاولة، ثم إعادة بيعها في السوق السوداء.
تفيد التحقيقات بأن المقاولات المذكورة تعيد بيع المحروقات لشبكات متخصصة في الاتجار خارج كل الضوابط القانونية والسلاماتية المطلوبة. هذه العمليات تؤدي إلى خسائر كبيرة للمهنيين وأضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، حيث يتم تداول رقم المعاملات خارج الدورة الاقتصادية.
أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن ظاهرة السوق السوداء في المحروقات تشكل تهديدًا حقيقيًا لأصحاب المحطات ومصدر رزقهم. وقد نبهت الجامعة إلى انتشار مخازن سرية تحولها شبكات الاتجار إلى محطات للبيع، مما يشكل قنابل موقوتة لعدم احترامها معايير الأمن والسلامة.
تعد هذه القضية دليلًا على التحديات التي تواجه السوق المغربية وتستدعي تدخلًا حازمًا من السلطات لضمان الامتثال للقوانين وحماية الاقتصاد الوطني.
