شهد الموسم الفلاحي الحالي في المغرب تذبذبات مناخية ملحوظة أثرت بشكل مباشر على مردودية القطاع الفلاحي. أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وصف الموسم بـ”المتغير”، مشيراً إلى أنه بدأ بأمطار مبكرة خلال شهر أكتوبر شملت معظم مناطق المملكة. غير أن هذا التحسن الأولي لم يدم طويلاً، إذ عرف المغرب فترة من العجز المطري امتدت من نونبر إلى فبراير، ما خلق تفاوتات كبيرة في توزيع الأمطار بين مختلف الجهات.
وأبرز الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذا النقص في التساقطات أثر بشكل ملموس على المساحات المزروعة من الحبوب الخريفية، والتي لم تتجاوز 3,2 مليون هكتار، وهو رقم يعكس حجم التراجع مقارنة بالمواسم العادية. وأكد البواري أن هذا الوضع فرض تحديات إضافية على الفلاحين وعلى السياسة الفلاحية بشكل عام، خصوصاً في ظل الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي الوطني.
رغم هذه الصعوبات، أوضح الوزير أن الوضعية المناخية تحسنت نسبياً ابتداء من شهر مارس بفضل التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها البلاد، بالإضافة إلى تساقط الثلوج التي كان لها وقع إيجابي على الغطاء النباتي والمراعي والموارد المائية. وأشار إلى أن هذه الأمطار المتأخرة من شأنها أن تساهم في إنقاذ بعض الزراعات وتحسين وضعية الزراعات الربيعية والمراعي الطبيعية.
التقلبات المناخية التي سجلت خلال هذا الموسم تعكس حجم التحديات التي تواجه الفلاحة المغربية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، ما يستدعي حسب المتتبعين مضاعفة الجهود لاعتماد سياسات أكثر نجاعة في تدبير الموارد المائية وتأمين المواسم الفلاحية المقبلة.
