الاعلان عن برنامج وطني جديد لإعادة تكوين القطيع وتعزيز الفلاحة التضامنية بالمغرب

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إعادة تشكيل القطيع الوطني تعتبر من الركائز الأساسية في استراتيجية الفلاحة التضامنية التي تتحمل الدولة كامل كلفتها الاستثمارية. وأوضح الوزير أن البرنامج الوطني المعتمد يهدف إلى دعم وتوجيه مشاريع الفلاحة التضامنية نحو قطاع تربية المواشي بفعالية أكبر، مبرزًا أن الجهود الجارية تركز على تحسين الإنتاج وتعزيز سلاسل القيم المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وفي إطار تقديمه للحصيلة الأولية لتفعيل هذا البرنامج خلال جلسة مجلس المستشارين المنعقدة اليوم الثلاثاء، كشف الوزير عن المصادقة على 58 مشروعًا للفلاحة التضامنية موزعة على 39 إقليما و180 جماعة ترابية، يستفيد منها أكثر من 25 ألف مستفيد، باستثمارات تقدر بحوالي 500 مليون درهم. وتشمل هذه المشاريع اقتناء وتوزيع حوالي 37 ألف رأس من الأغنام والماعز وإناث الأبقار الحلوب المحسنة والإبل، بالإضافة إلى توزيع الأعلاف ومعدات توريد الماشية. كما تم إنشاء وتجهيز 99 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت وتسع مراكز للتسمين وحظيرتين مخصصتين للأبقار الحلوب والأغنام، إلى جانب اقتناء 963 طناً من بذور الزراعات العلفية وزراعة حوالي خمسة آلاف هكتار من الشجيرات العلفية. وشمل البرنامج أيضًا تجهيز 124 نقطة ماء وخلق عشرة تجمعات لمربي الأغنام والماعز موجهة لتحسين الأداء الوراثي، مع توفير المواكبة والتأطير التقني لفائدة التعاونيات والتنظيمات المهنية.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج يطمح للوصول إلى 200 مشروع تضامني متمحور حول تربية الماشية، مع إطلاق طلبات مشاريع مخصصة للشباب القروي بدعم مالي وتقني من الدولة بهدف إنشاء ضيعات لتربية المواشي، وإحداث وحدات للتسمين وأخرى لإنتاج الأعلاف، خصوصا الشعير المستنبت، إضافة إلى تثمين المنتجات الحيوانية وتطوير الخدمات المرتبطة بتربية الماشية مثل اللوجستيك والتلقيح الاصطناعي. وشدد المسؤول الحكومي على أن البرنامج، الذي سيمتد على مدى ثلاث سنوات بميزانية تقدر بملياري درهم، سيغطي جميع جهات المملكة في إطار مقاربة تشاركية مع التنظيمات المهنية المعنية.

وسلط الوزير الضوء على الجهود الرامية إلى تمكين صغار الفلاحين من الحصول على أعلاف ذات جودة وبأسعار معقولة، مع تحسين وفرة الأعلاف والمراعي من خلال غرس الشجيرات الرعوية. كما أكد على أهمية الرفع من إنتاجية القطيع وتحسين نسب الولادات، إلى جانب تحسين جودة اللحوم الحمراء وتطوير تقنيات التربية بشراكة مع المهنيين، في أفق تحسين مداخيل الفلاحين ومربي الماشية الصغار الذين يمثلون أكثر من 80 في المائة من الكسابة، وتشجيعهم على الاستمرار في هذا النشاط. كما أبرز أهمية إدماج الشباب القروي وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في العالم القروي ضمن هذا الورش الوطني.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءات ميدانية ملموسة لتخفيف الضغط على القطيع الوطني وضمان استقرار السوق الوطنية من اللحوم الحمراء، من خلال تمديد تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة الخاصة باستيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، وكذا استيراد اللحوم الحمراء من مختلف الأنواع. كما أشار إلى استمرار منع ذبح إناث الأبقار والأغنام الموجهة للتوالد بموجب دورية مشتركة مع وزارة الداخلية للحفاظ على استدامة القطيع. وقد أسفرت هذه التدابير، حسب الوزير، عن استيراد ما يقارب 90 ألف رأس من الأبقار و238 ألف رأس من الأغنام و1.922 طن من اللحوم والأحشاء خلال سنة 2025 إلى حدود اليوم. وأكد الوزير أن هذه الخطوات مكنت من الحد من تراجع أعداد القطيع وضمنت تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء في ظروف طبيعية. كما أشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني عبر تطوير وتأهيل سلاسل الإنتاج الحيواني في إطار عقود-برامج موقعة مع المهنيين.