الاقتصاد المغربي يسجل نمواً بـ5,5% خلال الفصل الثاني من 2025.. أداء قوي وتوظيف محتشم
هيئة التحرير – HEURE DU JOURNAL
سجل الاقتصاد المغربي نمواً لافتاً بلغ 5,5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط. ويعد هذا النمو الأعلى منذ فترة التعافي بعد جائحة “كوفيد-19” سنة 2021.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية أن هذه النتيجة تعكس دينامية ملحوظة في قطاعات الفلاحة والخدمات والصناعة. كما استفاد الاقتصاد من تحسن الطلب الداخلي واستقرار التضخم.
نمو واضح في الفلاحة والأنشطة غير الفلاحية
أكدت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت نمواً بنسبة 5,5%. ويعود ذلك إلى انتعاش قطاعات النقل والسياحة والبناء والطاقة. أما النشاط الفلاحي فقد ارتفع بـ 4,7% بفضل موسم فلاحي جيد وتحسن الإنتاج الزراعي.
ويشير هذا الأداء إلى تحول إيجابي في بنية النمو الوطني. فقد بدأ الاقتصاد يستعيد توازنه بين العرض والطلب، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات وثقة المستهلكين.
تحسن طفيف في سوق الشغل
رغم النمو الاقتصادي القوي، لم يعرف سوق الشغل تحسناً موازياً. فقد ارتفع عدد الوظائف المؤدى عنها بـ1,4% فقط خلال الفصل الثاني، مقابل 3,4% في الفصل الأول من السنة نفسها.
وتوضح المندوبية أن العديد من المقاولات في الخدمات والصناعة فضلت الرفع من إنتاجية العمل بدل التوظيف الجديد. ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأجور، خصوصاً لفئة العاملين بالحد الأدنى للأجر.
هذا التوجه يعكس حرص الشركات على الحفاظ على تنافسيتها في ظل ارتفاع النفقات التشغيلية. في المقابل، تعمل الحكومة على دعم التشغيل عبر برامج موجهة للشباب والمقاولات الصغرى.
توازن هش بين النمو وفرص العمل
يرى محللون اقتصاديون أن النمو القوي لا يعني بالضرورة خلق فرص شغل واسعة. فجزء كبير من النمو الحالي يعتمد على التكنولوجيا والاستثمار الرأسمالي أكثر من اليد العاملة.
كما أن ارتفاع كلفة التشغيل يدفع بعض الشركات إلى اعتماد حلول رقمية لتقليل النفقات، وهو ما يحد من فرص التشغيل الجديدة رغم ارتفاع الإنتاج.
ويعتبر الخبراء أن المغرب يحتاج إلى إصلاحات هيكلية في سوق الشغل، وتطوير مهارات العمال حتى يواكبوا التحول نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
توقعات متفائلة للفصلين المقبلين
تتوقع المندوبية استمرار الأداء الإيجابي خلال الفصلين الثالث والرابع من 2025. ويرجح أن يستمر ارتفاع الطلب الداخلي وتطور الصادرات الصناعية والطاقية. كما ينتظر أن ينتعش قطاع الخدمات والسياحة مع زيادة الإقبال الخارجي على المنتوج المغربي.
ويرجح أن يبدأ تأثير هذا النمو في خلق فرص شغل أكبر خلال النصف الأول من سنة 2026، خاصة إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن.
يؤكد الأداء الاقتصادي الأخير أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز نموه الوطني. غير أن الفجوة بين النمو والتوظيف ما تزال قائمة، وتحتاج إلى معالجة عميقة.
ويبقى الرهان الرئيسي هو تحقيق نمو شامل يعود بالنفع المباشر على سوق الشغل ومستوى المعيشة.
