الاتحاد الوطني للشغل يدافع عن صرف أجور التعليم والصحة من ميزانية الدولة ضمن تعديلات “مالية 2025”
في خطوة لافتة ضمن مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2025، اقترح المستشاران خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعديلات تهدف إلى صرف أجور موظفي التعليم والصحة من ميزانية الدولة، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل أولوية لضمان استمرارية الخدمات العمومية الحيوية وتعزيز جودة قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.
التعديلات التي قُدمت تضمنت إحداث 63 ألف و50 منصباً مالياً ضمن الميزانية العامة، عوضاً عن 28 ألف و906 مناصب كما جاء في المشروع الأصلي، بإضافة 16 ألف منصب لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و18 ألف و144 منصباً لمربيات ومربي التعليم الأولي. وأشار المستشاران إلى ضرورة الالتزام بما نص عليه الاتفاق الحكومي في يوليوز 2024 وتنفيذ المادة 17 من القانون رقم 08.22 لضمان الاستقرار المهني والمالي لهذه الفئات.
من جهة أخرى، اقترح الاتحاد رفع الضريبة إلى 40% على الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة في قطاعات مثل المحروقات، الاتصالات، والإسمنت، بغية تعبئة موارد إضافية لدعم البرامج الاجتماعية. كما شملت التعديلات اقتراح تخفيف العبء الضريبي عن الأسر التي تدرس أبناءها في مؤسسات التعليم الخصوصي، وإعفاء المنتجات الصيدلانية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بهدف تخفيف الكلفة على المصنعين ودعم قطاع الأدوية.
وفي سياق تعزيز إدماج الأمازيغية، دعا المستشاران إلى تخصيص 100 منصب مالي لتوظيف أطر متخصصة في اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، و20 منصباً لمجلسي البرلمان لدعم الكفاءات اللغوية فيهما. وشملت التعديلات أيضاً تخصيص 100 منصب لتسوية وضعية مفتشي الشغل، في ظل احتياجات المغرب لتأطير أوراش الحماية الاجتماعية الكبرى.
يأتي هذا التحرك كجزء من جهود الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لدعم البرامج الاجتماعية، تحسين الخدمات العمومية، وتحقيق العدالة الضريبية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية نقاشات حادة حول أولويات الإنفاق في قانون الماليةالمقبل.
