اعلان
اعلان
سياسة

الاتحاد الاشتراكي يصف تدبير جهة الدار البيضاء – سطات بـ “العجز البنيوي” ويهاجم التحالف الثلاثي

HEURE DU JOURNAL

رسمت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء – سطات صورة قاتمة لأداء الأغلبية المسيرة للشأن الجهوي. وأكدت أن الوضع الحالي يعكس “عجزاً بنيوياً” يمنع إطلاق قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والبشرية في أكبر جهات المملكة.

وجاء في بلاغ الكتابة الجهوية، عقب اجتماعها الأخير، أن التحالف الثلاثي الذي يقوده التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال أصبح متغوّلاً في تدبير شؤون الجهة. وأشار البلاغ إلى أن هذا الوضع يقلل من سلطة المنتخب لصالح سلطات التعيين، ويضعف الدفاع عن السيادة الشعبية.

اعلان

تراجع سلطة المنتخب وخطر السلوكات الحزبية الضيقة

أكد البلاغ أن سلطة المنتخب في الجهة تشهد “تراجعاً ملموساً”، بسبب هيمنة سلطات التعيين. في المقابل، أدى هذا الوضع إلى فشل التحالف في ضمان مصالح المواطنين وصون السيادة الشعبية.

وأضاف المصدر ذاته أن بعض السلوكات الحزبية الضيقة أدت إلى “تغليب الانتماء الانتخابوي على المصلحة العامة”. وهذا أضعف الفاعلية المؤسساتية وأثر على المشاريع التنموية.

كما انتقد الاتحاد الاشتراكي ما أسماه “معاقبة ساكنة عدد من الجماعات الترابية بناء على اختياراتها السياسية السابقة”. ولفت البلاغ إلى أن التحالف لم يراع البعد الإنساني في التعامل مع الطوارئ الاجتماعية ونزاعات السكن. بالإضافة إلى ذلك، لم يلتزم بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

التحرك السياسي استعداداً للاستحقاقات القادمة

يأتي هذا التحرك في سياق سياسي يشهد استعداد الأحزاب للاستحقاقات المقبلة. وتسعى الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي إلى إعادة تموضع قوي في جهة الدار البيضاء – سطات. كما تهدف إلى تقديم بديل سياسي قادر على قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويعتبر متتبعون أن جهة الدار البيضاء – سطات تمثل صورة مصغرة للأغلبية الحكومية. لذلك، تصبح التحركات السياسية فيها مؤشراً على التوجهات الوطنية، كما تضع التحديات التنموية والاجتماعية في قلب النقاش العام.

دعوة لإعادة النظر في التدبير الجهوي

واختتمت الكتابة الجهوية بلاغها بدعوة صريحة للتحالف الثلاثي لإعادة النظر في سياساته تجاه الجماعات الترابية والمواطنين. كما طالبت باعتماد مقاربات أكثر إنسانية وشفافية، تتجاوز الانتماءات الحزبية الضيقة، وتراعي الحق في التنمية والعدالة الاجتماعية.

اعلان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى