أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بمصر ، حكمها في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في مصر والعالم العربي، والمتعلقة بجريمة قتل ربة منزل والشروع في قتل زوجها وابنتهما، على خلفية رفض الأسرة ارتباط المتهم الرئيسي بابنتهم، حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقًا للمتهم الأول، مع توقيع عقوبات متفاوتة على باقي المتهمين.
وجاء منطوق الحكم بالإعدام شنقًا بحق المتهم الأول، فيما عاقبت المحكمة المتهمين الثالث والرابع بالسجن المؤبد، وقضت بسجن المتهمين الثاني والخامس لمدة عشر سنوات، بينما نال المتهم السادس عقوبة السجن ثلاث سنوات.
وتعود تفاصيل القضية، المقيدة تحت رقم 3522 لسنة 2025 جنايات كفر صقر، إلى 17 مارس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة ستة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بقتل السيدة عبير (41 عامًا)، والشروع في قتل زوجها محمد (59 عامًا)، وابنتهما هاجر (17 عامًا)، وجميعهم من سكان عزبة أبوندا التابعة لقرية كفر القواسم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 24 عامًا، أقدم على ارتكاب الجريمة بعد أن بيت النية وعقد العزم على التخلص من أفراد الأسرة، نتيجة خلافات سابقة نشبت بسبب رفضهم تزويجه من ابنتهم.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أعد مخططًا لتنفيذ الجريمة، وانتظر المجني عليهم أثناء استقلالهم مركبة “توكتوك”، قبل أن يطلق وابلاً من الأعيرة النارية صوبهم، ما أسفر عن مقتل الأم في الحال، فيما أصيب الزوج والابنة بجروح خطيرة، واعتُبرت الواقعة شروعًا في قتلهما.
وأوضحت أوراق القضية أن باقي المتهمين تواجدوا في محيط مسرح الجريمة أثناء تنفيذ الهجوم، بهدف تقديم الدعم والمساندة للمتهم الرئيسي، وهو ما اعتبرته النيابة اشتراكًا في الجريمة وفق الأدوار المنسوبة لكل واحد منهم.
ويأتي هذا الحكم بعد جلسات محاكمة استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، واطلعت على تقارير الأدلة الجنائية وأقوال الشهود، قبل أن تنتهي إلى إدانة المتهمين بالعقوبات التي تضمنها منطوق الحكم.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مخاطر تصاعد جرائم العنف المرتبطة بالخلافات الشخصية والعائلية، خاصة تلك التي تنتهي باستخدام الأسلحة النارية، وسط مطالب متكررة بتشديد الإجراءات الرادعة لمواجهة هذا النوع من الجرائم وحماية أرواح المدنيين.
