أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الاثنين 10 غشت 2026، عن اللائحة السنوية لموظفات وموظفي الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلبات انتقالهم، وذلك في إطار الحركة الانتقالية السنوية بين مختلف المصالح والمدن على الصعيد الوطني.
ووفق المعطيات المعلنة، فقد استفاد من هذه الحركة الانتقالية ما مجموعه 1506 موظفة وموظف شرطة من مختلف الرتب والدرجات والتخصصات المهنية، من العاملين بولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، فضلاً عن المصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتهم هذه الحركة الموظفين الذين تقدموا بطلبات انتقال واستوفوا الشروط والمعايير المحددة قانونياً وتنظيمياً، من بينها الأقدمية، واحترام الآجال المحددة لإيداع الطلبات، إلى جانب معايير مرتبطة بالتجمع العائلي والاعتبارات الصحية والاجتماعية وغيرها من الحالات التي تؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة طلبات الانتقال.
وتندرج هذه الحركة الانتقالية السنوية، التي يتم الإعلان عنها عادة خلال فصل الصيف، ضمن منظومة متكاملة تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لإعادة الانتشار الوظيفي وتدبير الموارد البشرية، بما يحقق التوازن بين الاستجابة للطلبات الفردية للموظفين وضمان استمرارية المرفق الأمني وفعاليته بمختلف مناطق المملكة.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد استفاد إجمالاً 3276 موظفة وموظف شرطة خلال السنة الجارية من مختلف مساطر الحركية وإعادة الانتشار بين المصالح الأمنية، بما يعكس حجم التدبير المرتبط بطلبات الانتقال والحركية المهنية داخل جهاز الأمن الوطني.
وبموازاة الحركة الانتقالية العادية، تولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة للحالات الاجتماعية والصحية والطلبات المرتبطة بالوضعيات الأسرية، لاسيما في إطار مسطرة التجمع العائلي.
وفي هذا السياق، استفاد 200 موظف وموظفة خلال السنة الجارية من مسطرة البت الاستعجالي، بما مكن من معالجة طلباتهم بشكل فوري، بينما استفاد 1570 موظفة وموظفاً آخرين من حركية انتقالية في إطار مسطرة التبادل بين الموظفين.
وتؤكد هذه المعطيات اعتماد المديرية العامة للأمن الوطني لمقاربة تراعي، من جهة، الظروف المهنية والاجتماعية والصحية والأسرية لموظفيها، ومن جهة أخرى، متطلبات حسن سير المرافق الأمنية وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني على دراسة طلبات الانتقال المقدمة من موظفيها وفق معايير وضوابط محددة، مع العمل على الاستجابة لها كلما توفرت الشروط المطلوبة، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين المصالح الشخصية والمهنية للموظفين وضرورات تدبير الموارد البشرية وضمان السير العادي والفعال لمختلف المصالح الأمنية.
وتأتي الحركة الانتقالية السنوية في سياق جهود متواصلة لتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية داخل الأمن الوطني، بما يراعي متطلبات إعادة الانتشار وتوزيع الموظفين وفق الحاجيات الأمنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والصحية والأسرية للموظفات والموظفين.
