اعلان
اعلان
سياسة

الأغلبية الحكومية تؤكد انخراطها في الإصلاحات الاجتماعية وتفتح باب الحوار مع الشباب

الأغلبية الحكومية تؤكد انخراطها في الإصلاحات الاجتماعية وتفتح باب الحوار مع الشباب

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بالرباط، اجتماعا ترأسه السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب قيادات حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال. اللقاء خصص لمناقشة مستجدات الدخول السياسي، والظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

تنزيل التوجيهات الملكية في قانون المالية 2026

أكدت الأغلبية أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها ترجمة التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، خاصة ما يتعلق ببلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وأوضحت أن هذه التوجهات ستجد طريقها إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026، باعتباره أرضية عملية لتنزيل رؤية تنموية متوازنة.

اعلان

حوار مع الشباب وتفاعل مع المطالب الاجتماعية

في ظل تنامي التعبيرات الشبابية بالفضاءات العامة ومنصات التواصل الاجتماعي، شددت رئاسة الأغلبية على أهمية الإصغاء لمطالب الشباب والتفاعل معها بمسؤولية. وأبرزت أن الحوار والنقاش داخل المؤسسات يظلان السبيل الأمثل لمعالجة مختلف الإشكالات، مثمنة في الوقت نفسه التزام السلطات الأمنية بالتفاعل المتوازن واحترام المساطر القانونية.

ورش إصلاح المنظومة الصحية

خصص الاجتماع حيزا مهما لموضوع الصحة، حيث أقرت الأغلبية بوجود تراكمات هيكلية عمرت لسنوات. وأكدت أن الحكومة ماضية في تنزيل إصلاحات شاملة، تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات وتعزيز الموارد البشرية الطبية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما رحبت بالمبادرات البرلمانية الرامية إلى فتح نقاش موسع مع وزير الصحة داخل اللجان المختصة، معتبرة ذلك خطوة إيجابية في اتجاه تجويد الخدمات الصحية.

استكمال تنزيل الدولة الاجتماعية

كما جددت الأغلبية التزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي القائم على تقوية ركائز الدولة الاجتماعية. وأشارت إلى أن الأولويات تشمل الحماية الاجتماعية، إصلاح التعليم والصحة، دعم الاستثمار العمومي والخاص لخلق فرص الشغل، إلى جانب برامج السكن، وتمكين الشباب، ومواجهة تحديات الماء، فضلا عن مواصلة إصلاح منظومة العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون.

تعزيز التعاقد الاجتماعي

خلصت رئاسة الأغلبية الحكومية إلى أن مختلف هذه الإصلاحات تمثل تعزيزا للتعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة، مؤكدة أن الهدف هو تلبية طموحات المغاربة وتحقيق التنمية الشاملة.

اعلان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى