الأطباء الداخليون والمقيمون ينددون بإخلال وزارة الصحة بالتزاماتها ويهددون بالتصعيد

عبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن استيائها الكبير من ما وصفته بـ”إخلال وزارة الصحة بالتزاماتها”، بعدما كانت الأخيرة قد تعهدت بتنفيذ الحد الأدنى من المطالب المتفق عليها.

وأكدت اللجنة في بيانها أن الوزارة لم تحترم ما تم الاتفاق بشأنه، معتبرة ذلك “إخلالاً صارخاً بحقوق الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وإضراراً مباشراً بحق المواطنين في خدمة صحية لائقة”.

أبرز مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين

الاتفاق الذي وُقع بين ممثلي الأطباء والوزارة تضمن جملة من الالتزامات، من بينها:

• خفض مدة الالتزام الإجباري للأطباء.
• رفع التعويضات الخاصة بالسكن والأكل ومنح الأطباء الداخليين والمقيمين.
• إدماج هذه الفئة في نظام التأمين الإجباري عن المرض.
• إطلاق تطبيق رقمي لتسريع صرف المنح.
• إشراك ممثلين عن الأطباء في اللجان الجهوية للتكوين.

لكن اللجنة ترى أن هذه الالتزامات بقيت حبيسة الوعود، دون خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.

تهديد بالتصعيد وخطوات نضالية مرتقبة

وحذرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين من أن استمرار الوزارة في “التمطيط والتماطل” سيدفعها إلى التصعيد عبر تنظيم جموع عامة محلية وصياغة برنامج نضالي جديد، يتضمن أشكالاً احتجاجية سلمية ووقفات محلية ووطنية.
وأكدت في المقابل استعدادها للحوار، شرط أن يكون “حواراً جاداً” تصاحبه ضمانات حقيقية بتنفيذ الالتزامات السابقة.

مستقبل المهنة على المحك

وأشارت اللجنة إلى أن الوضع الحالي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويدفع عدداً من الأطباء إلى التفكير في الهجرة نحو الخارج، بحثاً عن ظروف عمل أفضل وضمانات مهنية مستقرة.
كما شددت على أن إنجاح الورش الصحي الوطني رهين بتقدير الجهود المبذولة من طرف الأطباء المقيمين والداخليين، والاستجابة لمطالبهم المشروعة بشكل عاجل.