الأصالة والمعاصرة يقترح رفع مقاعد مجلس النواب إلى 450 وإحداث لائحة وطنية للكفاءات

قدّم حزب الأصالة والمعاصرة مذكرة حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية المقبلة، تضمنت جملة من المقترحات التي تهدف – بحسبه – إلى تعزيز التمثيلية داخل البرلمان وتطوير أداء العملية الانتخابية.

ووفق ما أوضحه أحمد التويزي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس فريقه بمجلس النواب، فإن المذكرة اقترحت رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 395 حاليا إلى 450، مع الإبقاء على 300 دائرة محلية، مقابل تعويض اللوائح الجهوية المخصصة للنساء بلائحة وطنية تحت مسمى “لائحة الكفاءات” تضم 150 مقعدا. هذه اللائحة، يضيف التويزي، ستتيح تمثيل كفاءات حزبية من الجنسين في الغرفة الأولى.

وبرّر الحزب اقتراحه بزيادة عدد المقاعد بالارتفاع الديمغرافي المسجل في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي أظهر نموا بنسبة 8 في المائة مقارنة مع إحصاء 2014. كما دعا الحزب إلى تحفيز حضور النساء في البرلمان عبر رفع قيمة الدعم العمومي الممنوح للأحزاب عشر مرات في حال وضع امرأة على رأس لائحة انتخابية محلية، مقارنة بترؤسها من طرف رجل.

وفي جانب آخر، شدد “البام” على ضرورة تسهيل العملية الانتخابية للناخبين، مقترحا تمديد إغلاق مكاتب التصويت من السادسة مساء إلى التاسعة ليلا، والإبقاء على موعد الافتتاح في الثامنة صباحا، إضافة إلى تخصيص رقم تسلسلي لكل ناخب في بطاقته الانتخابية لتسريع وتيرة التصويت.

كما تضمنت المذكرة دعوة لرفع الدعم العمومي للأحزاب، باعتبار أن قيمة التمويل الحالي “غير كافية” للقيام بأدوارها في تأطير المواطنين ومواكبتهم. وارتباطا بشفافية الانتخابات، أكد الحزب على أهمية تشديد المراقبة وتفعيل المقتضيات القانونية القائمة، معتبرا أن الإشكال يكمن أساسا في التطبيق الصارم.

وبخصوص مطلب إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، الذي أثار جدلا بين الأحزاب، رفض التويزي هذا الخيار معتبرا أنه “مجرد مزايدة”، مبرزا أن وزارة الداخلية تملك التجربة والإمكانيات اللازمة لتأمين الاستحقاقات الانتخابية منذ ستة عقود، على غرار ما هو معمول به في دول ديمقراطية كفرنسا.

وأكد المتحدث أن مقترحات الحزب تنسجم مع الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، وكذا مع خلاصات اللقاء الذي عقده وزير الداخلية مع الأحزاب السياسية.