ما تزال جماعة الرباط تعيش على وقع توتر داخلي متصاعد، بعد اعتقال عدد من مسؤوليها على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام، في وقت يلف الغموض تقريرا طال انتظاره من المجلس الجهوي للحسابات. وبينما تتوالى التساؤلات داخل المجلس الجماعي حول مصير هذا التقرير، يثير غيابه الرسمي جدلا سياسيا وأيضا قانونيا بالنظر إلى ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات.
فريق العدالة والتنمية بالمجلس وجّه سؤالا كتابيا إلى العمدة فتيحة المودني، يسائلها بشأن وضعية الموارد البشرية بالجماعة، وبالخصوص حول ما إذا كان المجلس الجهوي للحسابات قد أصدر تقريره النهائي، ولماذا لم يتم عرضه إلى حدود اليوم على أنظار أعضاء المجلس، رغم أن بعض مضامينه تم تداولها في وسائل الإعلام. الفريق ذاته أشار إلى أن هذا التأخر يثير الشكوك حول نوايا عدم كشف تفاصيل تقرير يهم تسيير جماعة العاصمة، مؤكدا أن تسريب جزء من مضمونه دون عرضه رسميا لا يتماشى ومبادئ الحكامة والشفافية.
في السياق ذاته، عبّر مستشارون جماعيون عن قلقهم من الاعتقالات التي طالت بعض المسؤولين، معتبرين أنها مؤشر على وجود اختلالات تستدعي التوضيح الرسمي داخل المجلس. مصادر من الأغلبية كشفت أن الأشخاص المعنيين غادروا السجن بكفالة مالية، وهم متابعون في حالة سراح، على خلفية الاشتباه في تورطهم في إحدى الصفقات العمومية. ووفق المصدر ذاته، فإن القضية تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية استدعت تدخل السلطات لفتح تحقيق معمّق.
هذا الوضع المتأزم يضع جماعة الرباط أمام مساءلة سياسية ومؤسساتية، خاصة في ظل استمرار التكتم عن أسماء المسؤولين المعنيين بالملف، وكذا غياب تواصل واضح من العمدة. رئيس فريق العدالة والتنمية، أنس الدحموني، انتقد بشدة هذا الغموض، معتبرا أن المنتخبين لا يعلمون شيئا عن حيثيات الاعتقالات، ولا عن مآل التقرير الذي مضى عليه عام كامل دون أن يرى النور داخل أشغال الجماعة. كما أشار إلى أن هذا الغموض يغذي الشائعات ويضعف الثقة في آليات الرقابة والتدبير المحلي.
في المقابل، ما يزال الشارع الرباطي يتابع هذه التطورات بكثير من الترقب، في انتظار اتضاح مآلات الملف، خاصة مع ما تم تداوله عن وجود موظفين أشباح داخل الجماعة وتورط أسماء وازنة في صفقات مشبوهة.
