استقالة مفاجئة لرئيس الوزراء الفرنسي تُعمّق الأزمة السياسية

باريس – أعلنت قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، قبول استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، بعد ساعات فقط من إعلان حكومته الجديدة، في خطوة فاجأت الرأي العام الفرنسي وأدت إلى تجدد الأزمة السياسية في البلاد.

وجاءت استقالة لوكورنو عقب انتقادات شديدة وجهها إليه معسكره السياسي والمعارضة، خاصة بعد تعيين برونو لو مير وزيراً للدفاع، ما أثار غضب حزب الجمهوريين. كما اتهمت المعارضة الحكومة بعدم التجديد، إذ أن 12 من أصل 18 وزيراً كانوا قد خدموا في حكومة سلفه فرانسوا بايرو، ما اعتُبر استمراراً للوجوه نفسها دون أي تغييرات جوهرية.

وباستقالته، أصبح سيباستيان لوكورنو أقصر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958، في مؤشر على عمق الخلافات السياسية داخل الحكومة وخارجها.

وقد طالب حزب التجمع الوطني بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في خطوة تعكس تفاقم الانقسامات البرلمانية وغياب الأغلبية المستقرة، بينما يبقى الرئيس إيمانويل ماكرون أمام تحدي تشكيل حكومة قادرة على حشد الدعم السياسي الضروري لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة.

وتُعد هذه الاستقالة الجديدة مؤشرًا على عدم الاستقرار السياسي في فرنسا، حيث ستترك انعكاسات واسعة على المشهد البرلماني وعلى قدرة السلطة التنفيذية على اتخاذ القرارات المهمة في المستقبل القريب.