اجتماع مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب لتعزيز دور المحاماة في إصلاح النظام القضائي

عقدت وزارة العدل المغربية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعاً يوم 9 نوفمبر 2024، بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المهمة، من بينها وزير العدل مرفوقاً بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من السادة النواب.

 

خلال الاجتماع، ناقش الحاضرون عدة قضايا أساسية تتعلق بمهنة المحاماة وأهمية دورها المحوري في نظام العدالة، بالإضافة إلى الخطوات المطلوبة لتفعيل البرامج الإصلاحية في المجال القانوني. وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين على دور الجمعية في الانخراط الإيجابي والفعّال في كل البرامج التي من شأنها تعزيز العدالة وخدمة المجتمع.

 

وقد خلص هذا الاجتماع إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط الرئيسية، من بينها تأسيس حوار مؤسسي بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين لضمان التواصل المستمر بين الطرفين، وتشكيل لجان متخصصة لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة وقضايا العدالة بشكل عام. واتفقت الأطراف على جدول أعمال مشترك لتنظيم اجتماعات دورية لمناقشة الملفات المطروحة بهدف التوصل إلى توافق شامل حول القضايا التي تهم القطاع.

 

وتعهد وزير العدل بمتابعة القضايا المطروحة مع الجهات المعنية، على أن تبدأ الاجتماعات الموضوعية لهذه اللجان اعتباراً من يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024. ويهدف هذا التوجه إلى الوصول إلى حلول عملية وفعّالة لكافة الإشكالات التي تواجه المحامين، وتعزيز التعاون بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين.

 

في ختام اللقاء، أعربت الوزارة والجمعية عن شكرهما للمبادرة البرلمانية التي ساهمت في تنظيم هذا الاجتماع، مؤكدين على أهمية العمل المشترك لتعزيز النظام القانوني وتكريس مبادئ العدالة.