إعتقال رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز وإيداعه سجن لوداية بمراكش.
في تطور جديد مرتبط بالزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، تم إيداع سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا الزلزال، سجن لوداية بمراكش بعد أن قررت النيابة العامة متابعة الناشط في حالة اعتقال. التهم التي وُجهت إليه تتعلق بالسب والقذف والتشهير ضد موظفين عموميين، وهو ما جاء بناء على شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز، قائد المنطقة، وعون سلطة. هذا الحادث أتى في وقت حساس، حيث كان سعيد أيت مهدي قد اكتسب شهرة واسعة باعتباره أحد أبرز المدافعين عن حقوق المتضررين من الزلزال، وبالأخص أولئك الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة من التعويضات.
عملية إيقاف أيت مهدي تمت مساء الأحد الماضي من طرف عناصر الدرك الملكي، ليتم بعد ذلك تحويله إلى تدابير الحراسة النظرية قبل عرضه على النيابة العامة. وقد تزامن توقيفه مع موجة من الاحتجاجات من قبل العديد من المتضامنين معه من ضحايا الزلزال، الذين طالبوا بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه. هؤلاء المتضامنون اعتبروا أن سعيد أيت مهدي كان لسان حالهم، حيث قام بزيارة العديد من المناطق المنكوبة جراء الزلزال، ونقل بالصوت والصورة الظروف القاسية التي يعيشها المتضررون، وأبرز المعاناة التي تتعلق بتأخر التعويضات وتهميش الفئات الأكثر تضرراً.
وقد أكدت مصادر من تنسيقية ضحايا الزلزال أن أيت مهدي كان يقوم بدور مهم في توثيق معاناة هؤلاء الضحايا، لاسيما في القرى النائية التي لم تصل إليها المساعدات بشكل كافٍ. كان يواصل جولات ميدانية لنقل الصورة الحقيقية للواقع الذي يعيشه المتضررون، وهو ما جعله في نظر البعض “رجل المرحلة” الذي يعبر عن مآسيهم. هذه الأنشطة التطوعية لم تكن خالية من المخاطر، فقد تعرض للتهديدات والضغوطات من جهات متعددة، لكنه ظل متمسكاً بمواقفه وقراراته.
إلا أن تطور الأحداث جاء صادماً، حيث كان توقيفه بمثابة نقطة تحول في الصراع بين النشطاء الحقوقيين والسلطات المحلية. ومن خلال هذا الإجراء القضائي، يبدو أن الدولة تحاول إرساء هيبة القانون ومحاسبة أي شخص قد يتجاوز الحدود التي تحددها المؤسسات الرسمية. وفي الوقت نفسه، أثار هذا التوقيف تساؤلات حول مدى تأثيره على حركة الاحتجاجات الشعبية في المنطقة، ومدى قدرتها على تحقيق مطالبها رغم التصعيد الأمني.
في سياق متصل، تظهر هذه الأحداث مرة أخرى حجم التحديات التي يواجهها المواطنون في مناطق المغرب المتضررة من الكوارث الطبيعية. فرغم التعهدات الحكومية بتقديم المساعدة والتعويضات، يبقى الواقع مغايراً لتلك الوعود، مما يزيد من احتقان الوضع الاجتماعي ويضاعف من مشاعر الغبن لدى المتضررين. التحرك الشعبي الذي قاده أيت مهدي كان بمثابة حلقة وصل بين المعاناة الشعبية والسياسات الحكومية التي تبدو في بعض الأحيان بعيدة عن متطلبات الواقع الميداني.
وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم هو: هل ستظل هذه الحركات الاحتجاجية تحت السيطرة، أم أن صوت المتضررين سينتصر في النهاية؟ وهل ستؤدي هذه الأحداث إلى إصلاحات حقيقية في طريقة تعامل الدولة مع الكوارث الطبيعية وضحاياها؟ تظل هذه الأسئلة مفتوحة، في انتظار تطورات جديدة قد تطرأ في الأيام المقبلة.
