إدانة “ولد الشينوية” بـ 3 سنوات حبسا نافذا
قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء الاثنين، بالسجن ثلاث سنوات على المتهم المعروف بلقب “ولد الشينوية”، إضافة إلى حكم بالسجن لمدة سنتين ونصف على متهمة أخرى مرتبطة بالقضية. وشملت التهم الموجهة لهما السب والقذف، وانتهاك الخصوصية، والتشهير باستخدام الأنظمة المعلوماتية، وتهديد الأمن العام، وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني.
شهدت جلسة المحاكمة أجواء مشحونة ومليئة بالتفاصيل المثيرة، حيث تصاعدت حدة المواجهة بين أطراف القضية، مما أضفى طابعًا دراميًا استقطب اهتمامًا كبيرًا من الجمهور والإعلام. وقدمت النيابة العامة مرافعة شديدة اللهجة، ركزت فيها على خطورة الجرائم المرتكبة وتأثيرها السلبي على النظام العام والمجتمع، مطالبةً بتطبيق عقوبات صارمة لتحقيق الردع.
وأكد وكيل الملك أن الأدلة المقدمة، من محاضر الضابطة القضائية إلى التسجيلات المصورة، تثبت بوضوح التهم المنسوبة إلى المتهمين. كما أشار إلى أن التنازل الذي حاول الدفاع تقديمه لا يلغي خطورة الوقائع التي تجاوزت الإضرار بفرد لتشكل تهديدًا أوسع للأمن الاجتماعي والأخلاقي. واعتبر وكيل الملك أن مثل هذه التصرفات تستدعي ردعًا حازمًا للحفاظ على هيبة القانون وحماية الأفراد من الابتزاز الرقمي والانتهاكات الأخلاقية.
أثارت القضية جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين من اعتبر الأحكام مشددة، ومن رأى أنها خطوة ضرورية للحد من التجاوزات الرقمية. وأصبحت المحاكمة موضوع نقاش مجتمعي عميق حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وضرورة احترام الخصوصية.
وسلطت هذه القضية الضوء مجددًا على المخاطر المرتبطة بالاستخدام السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مسرحًا للصراعات الشخصية والتشهير العلني. هذا الوضع دفع القضاء المغربي إلى التشدد في تطبيق القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. وطرحت القضية تساؤلات مهمة حول كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية حقوق الآخرين، وسط نقاش مجتمعي حول المسؤولية الرقمية وضرورة احترام القيم الأخلاقية في الفضاء الرقمي.
