ولاية أمن تطوان ترد على تصريحات مغلوطة في شريط فيديو وتكشف تفاصيل قضية زجرية بالقصر الكبير

في خضم الجدل الذي أثاره شريط فيديو منشور على موقع “يوتيوب”، خرجت ولاية أمن تطوان ببيان حقيقة تسعى من خلاله إلى توضيح مجريات ملف زجري أثار الكثير من التعليقات والتأويلات، خصوصا بعد أن تبنى صاحب إحدى الصفحات تصريحات شخص كان في خلاف مع القانون، وسبق أن خضع لإجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق بالضرب والجرح.

البيان الأمني أكد أن الأمر لا يتعلق كما تم الترويج له بتعسف أو إخلال بالقانون، بل بمسطرة قضائية انطلقت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وعولجت من طرف الدائرة الأمنية الثانية بمفوضية القصر الكبير. ووفقًا لنفس المصدر، فإن الشخص الظاهر في الشريط وُضع رهن الحراسة النظرية وفقًا لما يقتضيه القانون، بعد إشعار ولي أمره وتوثيق اسمه ضمن لائحة الأشخاص الذين تقرر تقييد حريتهم.

الجدل زادت حدته بعد تصريحات الشخص المعني في الفيديو، والتي وصفتها ولاية الأمن بكونها مشوبة بالتحريف وغير دقيقة، موضحة أن حالته الصحية عرفت تدهورًا، ما استدعى نقله مرتين إلى المستشفى، أولاً في القصر الكبير لتلقي العلاج، ثم إلى المستشفى الجهوي بطنجة بقرار من الطبيب المعالج.

ورغم ما راج من اتهامات وتقييمات اعتبرتها ولاية الأمن خاطئة، فإنها حرصت على التذكير بأن قرار رفع الحراسة النظرية عن المعني صدر عن النيابة العامة، مع إرجاء مواصلة البحث معه إلى حين تماثله للشفاء، حيث لا تزال المسطرة القضائية في حقه جارية تحت إشراف السلطة القضائية.

كما كشف البيان أنه تم الاستماع لعدد من الشهود الذين رافقوا المشتبه فيه خلال مرحلة البحث، وتم عرض إفاداتهم على النيابة العامة في إطار يحترم سرية البحث التمهيدي.

ولاية أمن تطوان، وفي ختام توضيحها، شددت على أنها لن تتوانى في اتخاذ المساطر القانونية اللازمة تجاه كل من يروّج لتصريحات تتضمن معطيات غير صحيحة، وتؤسس لوقائع يُجرّمها القانون، مؤكدة على حقها في حماية مؤسساتها ومساطرها من كل أشكال التشويه أو التحريف.